الرئيسية 4 الاقتصاد 4 وزيـر العدل يعلـن عن عقوبات بديلة للسـجن

وزيـر العدل يعلـن عن عقوبات بديلة للسـجن

وزيـر العدل يعلـن عن عقوبات بديلة للسـجن

وزیر العدل یعلن عن عقوبات بدیلة للعقوبات السجنیة 09:45:00 – 2018 ,ینایر 16 الیوم كوالیس قال وزیر العدل محمد أوجار، الیوم الثلاثاء، إنھ تم على صعید مراكز الحدود استخلاص مبالغ الإكراھات البدنیة بما یناھز 4 ملایین و189 ألف درھم، وذلك منذ صدور المنشور المشترك بین وزارات العدل والداخلیة والاقتصاد والمالیة في 29 أبریل 2009 وإلى غایة نونبر الماضي.

وأبرز أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع ” إشكالیة مذكرات البحث الصادرة بشأن استیفاء الغرامات ” تقدم بھ فریق التجمع الوطني للأحرار “، أنھ بعد استخلاص المبالغ تم السماح للموقوفین بمواصلة رحلاتھم بعدما تم إلغاء مذكرات البحث الصادرة في حقھم.

وأشار الوزیر إلى أنھ في إطار تسھیل إجراءات تنفیذ الإكراھات البدنیة تم التنسیق مع وزارتي الداخلیة والاقتصاد والمالیة قصد اعتماد مسطرة جدیدة تمكن من تصفیة ملفات الإكراه البدني للمعنیین بالأمر فورا، ودون الإجراءات المعتادة التي غالبا ما تتسبب لھم في معاناة مادیة ونفسیة ناتجة عن اعتقالھم.

وذكر في ھذا السیاق أنھ تقرر معالجة ھذه الحالات من طرف المصالح المعنیة، وفق إجراءات مضبوطة بالمنشور المشترك الصادر بین الوزارات الثلاث (رقم13س/3 (الصادر بتاریخ 29 أبریل 2009 ،حول تنفیذ الإكراھات البدنیة بالمراكز الحدودیة على المدینین بدیون مدنیة أو بالغرامات والإدانات النقدیة.

وأضاف أن ھذا المنشور حدد الدور الذي تضطلع بھ كل مصلحة على حدة، انطلاقا من توقیف المدین في المركز الحدودي إلى حین التصفیة النھائیة لملف التنفیذ على صعید النیابة العامة التي أصدرت الأمر بإلقاء القبض علیھ.

وأوضح أنھ في حالة توقیف أحد الأشخاص المعنیین بھذا الأمر في أحد المراكز الحدودیة وإذا أفصح عن رغبتھ في الأداء الفوري لما بذمتھ حتى یتمكن من متابعة سفره، یقوم ضابط الشرطة القضائیة باستخراج ” الإشعار بتوقیف شخص مبحوث عنھ” ویقوم بتقدیمھ إلى صندوق قابض الجمارك والضرائب غیر المباشرة بالمركز الحدودي.

وخلص إلى أنه یتم الإفراج حالا عن المكره ویسمح لھ بمتابعة سفره ما لم یكن موضوع إجراء آخر ویتم فضلا عن ذلك إلغاء مذكرة البحث فورا، مضیفا أنھ یتعین على ضابط الشرطة القضائیة أن یشعر المصلحة الأمنیة المختصة ترابیا بعملیة الأداء، على أساس أن تتولى بدورھا إشعار النیابة العامة التي أصدرت الأمر بإلقاء القبض كتابة بذلك.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.