
مصطفى الورضي // جريدة أحداث الساعة 24.
تئن المنظومة التعليمية المغربية تحت وطأة تحديات متراكمة، حيث بات التعليم يمثل أحد أكثر الملفات تعقيداً وإلحاحاً في المجتمع المغربي. فرغم الاستثمارات المالية الضخمة، تظل جودة التعليم محل تساؤل وقلق.
تشير الإحصائيات الرسمية إلى معدلات هدر مدرسي مقلقة، حيث يترك سنويًا ما يقارب 300 ألف تلميذ مقاعد الدراسة قبل إتمام تعليمهم الأساسي. هذا الرقم يمثل جرسَ إنذار حقيقي يستدعي تدخلاً جذرياً.
تعاني المدارس العمومية من:
– اكتظاظ الفصول الدراسية
– نقص في البنية التحتية
– ضعف التكوين المستمر للأساتذة
– محدودية الموارد التعليمية الحديثة.
يزداد الطين بلة واقع الفوارق التعليمية بين المناطق القروية والحضرية، حيث تعاني المناطق النائية من تهميش واضح في جودة التعليم وفرص الوصول للموارد التعليمية.
يحتاج القطاع إلى:
– إعادة النظر في المناهج الدراسية
– تحسين أوضاع الأساتذة
– الاستثمار في التكوين الرقمي
– تقليص الفوارق الاجتماعية
التعليم يبقى المفتاح الرئيسي للتنمية، وإصلاحه يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتخطيطاً استراتيجياً بعيد المدى.
زر الذهاب إلى الأعلى