جريدة احداث الساعة 24// ع:خ
طالب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بعقد اجتماع طارئ على خلفية الهجوم السيبراني الذي استهدف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والذي كشف عن ثغرات مقلقة في أنظمة حماية المعطيات الحساسة.
وقد دقت النائبة البرلمانية فاطمة تامني ناقوس الخطر، محذرة من هشاشة البنية المعلوماتية للمؤسسات العمومية، التي باتت عرضة لهجمات متكررة، مما يعرض بيانات المواطنين وخصوصياتهم للخطر. وأكدت أن هذا الحادث يستدعي وقفة جادة لتقييم وضعية الأمن السيبراني الوطني واتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الحماية الرقمية.
المثير في القضية أن الخبير المغربي حسن شرگي كان قد حذر، قبل خمسة أيام فقط من وقوع الهجوم، من وجود ثغرة تقنية خطيرة في منظومة الوزارة، دون أن يتم التجاوب مع تحذيره. وقد أشارت مصادر إلى أن الهجوم تم نسبه إلى قراصنة إلكترونيين جزائريين، ما يضيف أبعاداً سياسية وأمنية إلى الحادث.
هذه الأزمة تفتح الباب أمام نقاش وطني عميق حول مدى جاهزية المؤسسات المغربية لحماية معطياتها الرقمية، وتدعو إلى مراجعة شاملة لسياسات الأمن السيبراني في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية وتطور أساليب الاختراق عبر العالم.
