أحكام قضائية تلزم الجماعات الترابية بتعويض ضحايا هجمات الكلاب الضالة.

مصطفى الورضي // جريدة أحداث الساعة 24.

تواصل المحاكم الإدارية بالمغرب إصدار أحكام قضائية تلزم الجماعات الترابية بتعويض ضحايا هجمات الكلاب الضالة، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكماً بتغريم المجلس الجماعي للمدينة 25 ألف درهم، إثر تعرض طفل لعضة كلب ضال وسط المدينة، ما خلف عجزاً مؤقتاً مدته 40 يوماً وعجزاً دائماً بنسبة 7%.

وأوضحت المحكمة أن مسؤولية الجماعة ثابتة استناداً إلى المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على اختصاص رئيس المجلس الجماعي في اتخاذ التدابير المتعلقة بالنظافة، الوقاية الصحية، وجمع الكلاب الضالة. كما أشارت إلى أن تقاعس المجلس عن جمع هذه الكلاب يعزز مسؤوليته القانونية طبقاً للمادة 79 من قانون الالتزامات والعقود.

هذا الحكم يأتي ليؤكد توجهاً قضائياً مشابهاً، حيث سبق للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء أن قضت بتغريم المجلس الجماعي تعويضاً قدره 50 ألف درهم لسيدة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة خلال غشت 2023.

تلك الأحكام تبرز تصاعد الإشكال المرتبط بالكلاب الضالة في المدن الكبرى، وتؤكد ضرورة تدخل الجماعات الترابية بشكل أكثر فاعلية للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد سلامة المواطنين.