مصطفى الورضي // جريدة أحداث الساعة 24.
في سياق الحفاظ على الممتلكات العامة والحد من السلوكيات المخلة بالنظام، أصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أحكاماً صارمة ضد شابين تورطا في أعمال مخالفة للقانون، مما يعكس التوجه الحازم للسلطات في التصدي لمثل هذه الظواهر التي تهدد مصلحة المواطنين.
القضية الأولى تعود إلى شهر يونيو الماضي، حين ألقي القبض على شاب قام بتخريب إحدى حافلات الباصواي بعد تكسير عدد من نوافذها. المحكمة، في رد قوي على هذا الفعل، قضت بسجنه لمدة سنة ونصف، مع إلزامه بدفع تعويض مالي قدره 50 ألف درهم عن الأضرار التي تسبب فيها. هذا الحكم جاء كإشارة واضحة إلى أن المساس بالممتلكات العامة لن يمر دون عقاب رادع.
أما القضية الثانية، فقد شهدت صدور حكم آخر في أكتوبر المنصرم ضد شاب ضبط وهو يبيع تذاكر الطرامواي بطريقة غير قانونية بمحطة “أنوال”. المحكمة أدانته بعقوبة مماثلة تصل إلى السجن لمدة سنة ونصف، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 1000 درهم، مما يعكس الحرص على التصدي لكل السلوكيات التي قد تؤثر على سير المرافق العمومية بشكل طبيعي.
هذه الأحكام جاءت في ظل تصاعد الجهود الرسمية لضمان السلامة العامة، وتعزيز ثقافة احترام القانون. فمع تنامي مشاريع النقل العمومي الحضري بالدار البيضاء، أصبح الحفاظ على هذه المرافق مسؤولية مشتركة بين السلطات والمواطنين، لضمان استمرارية خدماتها وجودتها.
الرسالة التي تحملها هذه الأحكام واضحة: الممتلكات العامة خط أحمر، والتصرفات التي تعبث بها لن تلقى سوى العقوبات الحازمة.
