مصطفى الورضي // جريدة أحداث الساعة 24.
تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، صباح اليوم الخميس، من إحالة ستة أشخاص إلى النيابة العامة المختصة، بعد اتهامهم بالانتماء إلى شبكة إجرامية متورطة في تبييض الأموال. جاءت هذه العملية الأمنية الدقيقة بناءً على معطيات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مما ساعد في كشف خيوط هذه الشبكة وإحباط أنشطتها.
التحقيقات الأولية أشارت إلى محاولة المشتبه فيه الرئيسي تحويل مبلغ 160 ألف يورو إلى الدرهم المغربي، مستغلاً حملة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية. لكن هذه المحاولة أثارت الشكوك حول مصدر الأموال، الذي تبين أنه مشبوه، مع احتمال قوي لارتباطه بأنشطة الاتجار الدولي بالمخدرات.
السلطات الأمنية باشرت عمليات تفتيش دقيقة استهدفت محلين تابعين لصاحب مكتب صرف العملات، الذي تم وضعه رهن الحراسة النظرية، إلى جانب باقي المتهمين. هذه الإجراءات تأتي في سياق الجهود المستمرة لتفكيك الشبكة الإجرامية بشكل كامل وكشف كل المتورطين.
القضية تفتح النقاش حول استغلال بعض الشبكات الإجرامية للثغرات القانونية وبرامج التسوية الطوعية، في محاولة لتمرير أموال غير شرعية وإخفاء مصادرها الحقيقية. التحقيقات مستمرة، ومن المنتظر أن تكشف عن مزيد من التفاصيل حول آليات عمل الشبكة وعلاقاتها الإقليمية والدولية.
