خطوة حاسمة لإصلاح قطاع النقل: الأمن الوطني يشدد الرقابة على سيارات الأجرة.

مصطفى الورضي // جريدة أحداث أحداث 24.

إصلاح جذري لضمان الشفافية والنظام
في خطوة وُصفت بالحاسمة، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن قرار تنظيمي جديد يهدف إلى معالجة الفوضى المستشرية في قطاع النقل العمومي لسيارات الأجرة، وذلك استناداً إلى القرار العاملي رقم 399 ق.ش الصادر في 2 ديسمبر 2024. الإجراء يُلزم مستغلي رخص سيارات الأجرة بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد رسمي يثبت بقائه على قيد الحياة، مع تحديد 31 يناير 2025 كموعد نهائي للامتثال.

إجراءات صارمة لتنظيم القطاع
التأخر في الامتثال لهذا القرار سيؤدي إلى سحب فوري للمأذونيات، في إطار خطة أوسع لضمان استخدام قانوني وعادل للرخص. وتأتي هذه الإجراءات وسط تصاعد التوترات في القطاع، حيث وقعت مؤخراً سلسلة حوادث أثارت جدلاً واسعاً، أبرزها صدام عنيف بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي تطبيقات النقل في الرباط.

حوادث متكررة تكشف عمق الأزمة
من أبرز الحوادث التي دفعت نحو اتخاذ هذا القرار:

حادثة الرباط: مواجهة خطيرة بين سائق سيارة خفيفة وسائقي سيارات أجرة تطورت إلى اصطدام علني.

الاعتداء على دبلوماسي في الدار البيضاء: خلاف بسيط تطور إلى حادث عنف جسدي.

مشاهد متهورة في طنجة: قيادة متهورة لسائقي سيارات الأجرة عرّضت سلامة المواطنين للخطر.

مشاكل مزمنة تعيق التطوير
يتسم قطاع سيارات الأجرة في المغرب بمشكلات بنيوية، أبرزها:

توريث المأذونيات: مما أدى إلى احتكار الرخص من طرف عائلات محددة.

التجارة غير القانونية بالرخص: ما يعزز الفوضى ويضر بالسائقين الحقيقيين.

تنافس غير متكافئ مع تطبيقات النقل: حيث تزايد الإقبال على التطبيقات الرقمية أثار توترات مع السائقين التقليديين.

نحو قطاع نقل أكثر عدلاً وشفافية
الإجراءات الجديدة تهدف إلى إرساء قواعد شفافة للقطاع وتحقيق توازن بين السائقين التقليديين ومستخدمي التكنولوجيا الحديثة. كما تأمل السلطات في تقليص الصراعات وتحسين ظروف النقل العمومي بما يخدم سلامة المواطنين واستدامة القطاع.

هل هذا القرار بداية لنهاية الفوضى؟
القرارات الأخيرة تُبرز جهود السلطات لتنظيم قطاع يعاني من تراكم المشاكل، لكن تطبيقها بفعالية يبقى تحدياً رئيسياً. هل سيؤدي هذا النهج إلى تنظيم شامل للقطاع، أم أنه مجرد خطوة ضمن مسار طويل من الإصلاحات المنتظرة؟