مصطفى الورضي //جريدة أحداث الساعة 24.
مع بداية عام 2025، تدخل الشركات المغربية، الصغيرة منها والكبيرة، مرحلة حاسمة بتفعيل المرحلة الأخيرة من القانون 69.21 الذي يعدل قانون التجارة رقم 15.95.
تحول جذري في ممارسات الدفع
سيتم تطبيق قواعد صارمة على جميع المعاملات التجارية، حيث تُلزم الشركات بتقديم تصريحات ربع سنوية بشأن الدفعات. سيتم فرض عقوبات مالية على المتأخرين، مع تحديد غرامات تصل إلى 2.5% من قيمة الفاتورة لأول شهر، و0.85% لكل شهر إضافي.
مراحل التطبيق وشمولية القانون
بدأت المرحلة الأولى في يوليو 2023 مع الشركات الكبرى التي تحقق أكثر من 50 مليون درهم كعائدات. تبعتها الشركات المتوسطة في يناير 2024، وأخيرًا ستشمل المرحلة الحالية الشركات الصغيرة التي تحقق بين 2 و10 ملايين درهم.
عقوبات وسقف زمني محدد
القانون يحدد سقفًا زمنيًا صارمًا للدفع:
60 يومًا كحد أقصى افتراضي.
120 يومًا باتفاق الطرفين.
180 يومًا لبعض القطاعات بشروط خاصة.
أما العقوبات فتتراوح بين 5,000 و250,000 درهم حسب حجم الشركة.
آثار وتحديات
يُعتبر القانون رسالة واضحة لوقف الفوضى في ممارسات الدفع، إلا أنه يفرض تحديات للشركات الصغيرة التي قد تواجه صعوبة في التكيف مع المتطلبات الجديدة. في المقابل، تُعد هذه القواعد فرصة لتطوير الممارسات التجارية وتعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين.
أفق جديد للشركات المغربية
نجاح هذه الإصلاحات سيعتمد على مدى التزام الشركات والمراقبة الفعالة من السلطات. مع ذلك، يبدو أن البيئة الاقتصادية المغربية تستعد لدخول مرحلة جديدة تُعزز فيها النزاهة والانضباط المالي.
