تعزيز الشفافية وتنظيم القطاع الإعلاني بالمغرب: نحو رؤية متجددة لتطوير المجال

مصطفى الورضي //جريدة أحداث الساعة 24.

في خطوة نوعية تهدف إلى تنظيم قطاع الإعلانات وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية بالمغرب، أعلنت الحكومة عن تنظيم أول مناظرة وطنية حول واقع وآفاق القطاع الإعلاني العام المقبل. تأتي هذه المبادرة استجابةً للتحديات المتزايدة التي يواجهها المجال، وسعيًا إلى خلق منصة حوار تجمع بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع، من مهنيين وخبراء ومؤسسات.

رؤية شاملة لإصلاح القطاع
سيتمحور النقاش حول مجموعة من القضايا الأساسية، منها:

التنظيم القانوني: وضع أطر قانونية واضحة ومحدثة لتنظيم أنشطة الإعلانات وحماية حقوق المستهلكين.

الأخلاقيات المهنية: مناقشة القيم والمبادئ التي يجب أن تُرشد العاملين في المجال لضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية.

التحول الرقمي: استعراض تأثير الرقمنة على أساليب الإعلان، وكيف يمكن الاستفادة من التقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.

تعزيز الهوية الوطنية: دراسة دور الإعلانات في ترسيخ القيم المغربية والترويج للصورة الإيجابية للبلاد.

برنامج عملي للإصلاح
يهدف هذا الحدث إلى صياغة خطة عمل عملية، تُعدّ بالتشاور مع المهنيين، تُسهم في رفع مستوى القطاع وتطوير أدائه ليواكب المعايير الدولية. كما يُتوقع أن يشكّل اللقاء فرصة لاستعراض التجارب الدولية الناجحة واستلهام الحلول الملائمة للتحديات المحلية.

نحو قطاع إعلاني مستدام
من شأن هذا الحوار المفتوح أن يُعزز الثقة بين الفاعلين في القطاع والمجتمع، ويضع أسسًا جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص. كما يُمكن أن يساهم في جعل الإعلانات وسيلة فعالة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

تعد هذه المبادرة خطوة هامة في طريق تنظيم القطاع الإعلاني وإبرازه كأحد القطاعات الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.