الحكومة تعيش لحظة تاريخية على مستوى تدبير قطاع الصحافة الإلكترونية
من خلال تنظيمها سلسة لقاءات دراسية، انطلقت صباح اليوم الجمعة، حول “خدمات الصحافة الإلكترونية في ظل التغيرات المجتمعية”، بحضور وزير الاتصال محمد الأعرج، ووزير العدل محمد أوجار، والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، وذلك من أجل بسط تصورات تساهم في تنظيم أكثر للقطاع.
وزير الاتصال، محمد الأعرج، قال إن “قانون الصحافة والنشر وضع عدة إيجابيات للمؤسسات الإعلامية، خصوصا على مستوى الاستفادة من الدعم العمومي”، مثمنا التطور الحاصل في قطاع الصحافة الإلكترونية منذ أزيد من 6 سنوات، “إذ اتخذ منحى تصاعديا، يجسد التحول الذي حصل عموما بعد إقرار دستور 2011”.
وأضاف الأعرج، في الندوة التي احتضنها المعهد العالي للإعلام والاتصال، أن “المسؤولين فخورون بالحصيلة التي حققت في ظرف قياسي، فقد انتقل القطاع إلى 784 موقعا إلكترونيا معترفا به، وهو ما يضمن حرية الرأي والانفتاح على كل التيارات”، مشيرا إلى أنه إلى حدود اللحظة “حصلت 320 صحيفة إلكترونية على الملاءمة .
وأكد أوجار أن “الصحافة الإلكترونية تواجه رهان حماية المعطيات والحياة الشخصية للأفراد والعديد من الإكراهات الأخرى”، مستدركا بأنه “رغم ذلك لا يمكن نفي ما راكمته الصحافة الرقمية من نجاحات باهرة، جعلت القطاع الورقي والسمعي البصري يعيش في مأزق حقيقي”.
