بنك المـغرب يؤكد ارتفـاع معدل البطـالـة بالمغرب
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن نسبة البطالة ارتفعت من 9.9 في المائة في سنة 2016 إلى 10.2 في المائة في سنة 2017.
الجواهري، في لقاء صحافي نظم الثلاثاء بمقر البنك المركزي في الرباط، حول “القرارات المتعلقة بتدبير السياسة النقدية”، أوضح أن نسبة البطالة في صفوف شباب المدن الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة تستمر في الارتفاع، لتصل إلى نسبة 42.8 في المائة.
الوالي، في جواب عن أسئلة الصحافيين، نفى وجود تنافر بينه وبين الحكومة، واسترسل قائلا: “لم أحس بأي مضايقة أو عرقلة من طرف الحكومة؛ بل قمنا بالانتقال في نظام الصرف يدا في يد مع وزارة المالية، وفي جميع المراحل”.
وأضاف الجواهري أن “وزير المالية يدافع عن قانون بنك المغرب الجديد أمام مجلس النواب، ويقوي استقلاليته ويوسع مهامه”، بينما امتنع المتحدث عن الإجابة عن سبب عدم انخفاض ثمن المحروقات، قائلا إنه “لا يريد أن يتم إقحامه في أمور سياسية”، وزاد: “إذا دخلت فيهم غدي يدخلو فيا، وآش جابنا لهاد القرع نمشطو ليه راسو؟!”.
والي بنك المغرب تحدث أيضا، في الندوة الصحافية نفسها، عن الدعوى التي رفعها بنك المغرب ضد شركة من شركات الاحتيال عبر التسويق الهرمي، ووصفها بـ”الأمر الإيجابي الذي منع آخرين من القيام بنفس العمل”.
وتحدث المسؤول المالي، في سياق آخر، عن ما أوردته منابر صحافية حول البنك الدولي و”إلزام المغرب بمواعيد، أو فرض عليها إملاءات”، وعقّب: “هذه الأخبار عكس ما يوجد، فنحن الآن نعمل وفق توقيتنا وبرمجتنا”.
إحصاءات أخرى عرضها والي بنك المغرب توقعت أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة بين 4.1 و5 في المائة، كما توقع أن يناهز إنتاج الحبوب 80 مليون قنطار، وأن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2.3 في المائة.
وتحدثت “أرقام الجواهري” أيضا عن “ارتفاع مهم في الفاتورة الطاقية وصل إلى 69.7 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 27.4 في المائة؛ وهو ما يعني أن هذا الارتفاع هو الأول منذ سنة 2012”.
أرقام بنك المغرب، التي كشفها الجواهري، قرنت بقاء عجز الحساب الجاري في نسبة 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي التي توقعها مجلس المؤسسة نفسها، بوصول ما تبقى من هبات مجلس التعاون الخليجي في 2018، التي تقدر بـ7 مليارات سنتيم.
وذكر والي بنك المغرب أنه بعد تنفيذ ميزانية سنة 2017 ارتفعت المداخيل بنسبة 5.7 في المائة مع تحسن عائدات الضرائب، وارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 2.7 في المائة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المقاصة بنسبة 8.7 في المائة، لتصل إلى 15.3 مليار درهم، وتم توقع وصول متوسط العجز المالي إلى 3.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في السنتين المقبلتين.
