مصطفى الورضي // جريدة أحداث الساعة 24.
في خطوة غير مسبوقة لتطهير المشهد الاقتصادي المغربي، كشفت المديرية العامة للضرائب عن مبادرة تاريخية تمنح الشركات المتعثرة “طريقاً آمناً” للخروج من السوق. هذه المبادرة تستهدف تحديداً المؤسسات التي تكافح للبقاء والتي إما لم تسجل أي عائدات أو اكتفت بدفع الحد الأدنى من الضرائب خلال السنوات الأربع الماضية.
وفي تفاصيل هذا العرض الاستثنائي، تقدم المديرية حزمة متكاملة من الإعفاءات والتسهيلات، حيث يمكن للشركات التي تختار إنهاء نشاطها بشكل نهائي أن تتنفس الصعداء من خلال الإعفاء من التدقيق الضريبي، مع إلغاء تلقائي للغرامات المتراكمة عليها نتيجة التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية.
ولعل أبرز ما يميز هذه المبادرة هو بساطة إجراءاتها، إذ حددت المديرية ثلاث خطوات رئيسية للاستفادة من هذا العرض:
– تقديم إقرار إلكتروني بالتوقف النهائي عن النشاط خلال العام الجاري
– دفع مبلغ موحد قدره 5000 درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة
– تقديم وثائق التشطيب من السجل التجاري والرسم المهني
وفي قراءة اقتصادية لهذه الخطوة، يمكن اعتبارها بمثابة “شهادة وفاة كريمة” للشركات المتعثرة، تتيح لها فرصة الخروج من السوق بأقل الخسائر وبدون تبعات قانونية ثقيلة.
هذه المبادرة تعكس توجهاً جديداً في السياسة الضريبية المغربية، يهدف إلى تنظيف المشهد الاقتصادي من الشركات الصورية والمتعثرة، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية في السوق المغربي.
