جريدة احداث الساعة 24 هشام ضنامي
في خطوة استباقية لتفادي أزمة في قطاع نقل البضائع، قررت سلطات ولاية الدار البيضاء، أمس الاثنين، تعليق قرار منع الشاحنات ذات الوزن الثقيل من ولوج المدينة وسحب علامات المنع التي تم وضعها على الطريق السريع الحضري.
ويأتي هذا القرار بعد تصعيد من النقابات المهنية الممثلة لسائقي شاحنات نقل البضائع، التي دعت إلى إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الأربعاء احتجاجًا على القرار السابق، معتبرة أنه يعرقل أنشطتها الاقتصادية ويؤثر على سلاسة حركة النقل التجاري.
وفي ظل هذا المستجد، عقدت النقابات اجتماعًا طارئًا لدراسة الوضع واتخاذ موقف نهائي بشأن الإضراب، حيث أكد الكاتب العام للفيدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ، عبد الغني برادة، أن المهنيين منفتحون على الحوار ومستعدون للتعاون مع السلطات لتحديد المسارات المناسبة التي توازن بين متطلبات السلامة الطرقية وضرورة استمرار النشاط الاقتصادي.
وكانت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع قد دعت في وقت سابق إلى خوض إضراب لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد، احتجاجًا على القرار الذي منع مرور الشاحنات عبر الطريق السريع وبعض الأحياء الصناعية والمنصات اللوجستيكية، مما أثار قلق المهنيين حول تأثير ذلك على عمليات النقل والتوزيع.
ويطرح تعليق القرار تساؤلات حول ما إذا كانت الأزمة قد انتهت أم أن الأمر مجرد هدنة مؤقتة، خصوصًا أن مطالب المهنيين لا تقتصر فقط على سحب المنع، بل تشمل أيضًا وضع إطار تنظيمي يضمن انسيابية المرور دون الإضرار بمصالح العاملين في القطاع.
