جريدة احداث الساعة 24 بهية لمجغجغ
تخضع شركات التوطين في المغرب لتحقيقات دقيقة من طرف المصالح الضريبية، بعد الاشتباه في تورطها في تسهيل عمليات التهرب الضريبي من خلال تمكين شركات أخرى من إنشاء مقراتها القانونية لديها. هذه الممارسات مكنت بعض الشركات المتورطة في إصدار فواتير وهمية من التهرب من عمليات التحصيل الضريبي القسري، مما كبد خزينة الدولة خسائر ضخمة.
وقد كشفت التحقيقات الأولية عن فواتير وهمية تتجاوز قيمتها 40 مليار درهم، ما يعكس حجم التجاوزات المالية التي تم ارتكابها. وعلى الرغم من أن قانون المالية لسنة 2023 يسمح للشركات غير النشطة بالإعلان عن توقفها النهائي والاستفادة من إعفاءات ضريبية بشروط محددة، إلا أن العديد من الشركات المتورطة في الاحتيال لم تقم بهذه الخطوة.
أمام هذه الوضعية، بات من المحتمل تحميل المسؤولية القانونية لشركات التوطين عن الديون الضريبية المستحقة، وهو ما قد يضع هذه المؤسسات تحت طائلة عقوبات صارمة. التحقيقات الجارية تفتح الباب أمام مراجعة أوسع لإطار تنظيم هذا القطاع، بهدف منع استغلاله كأداة للتحايل المالي وضمان شفافية المعاملات التجارية.
