جريدة احداث الساعة 24//م/ح: مكتب فرنسا
فرنسا تقوم بتقييد التأشيرات، زيادة التعريفات الجمركية، تقليص المساعدات التنموية.. برونو روطايو يهدد الجزائر بشدة.
هدد وزير الداخلية برونو روطايو بشدة الجزائر ا يوم أمس الجمعة، والتي اشتدت الأزمة معها بعد إعادة المؤثر دومامن، الذي رحلته باريس إلى الجزائر.
و قال وزير الداخلية الفرنسي بأنه لا يريد أن يفلت من أمره شيئ و أنه سيواصل الالتزام بالعمل على مواصلة تعزيز الدعم للشرطة الوطنية في مدينة نانت. و تحدث برونو روطايو عن التوترات الدبلوماسية بين الحكومتين الفرنسية والجزائرية، بعد اليوم التالي لعودة أحد المؤثرين الجزائريين المقيمين بفرنسا تم ترحيله إلى الجزائر و لم ترغب السلطات الجزائرية في استقباله.
و بنبرة من الغضب قال وزير الداخلية الفرنسي: لقد وصلنا مع الجزائر إلى عتبة مثيرة القلق للغاية و أن الحكومة الجزائرية تسعى إلى “إذلال فرنسا . و قال بوصفي وزيرا للداخلية، لا أريد أن أترك هذا الموضوع يمر مرور الكرام، و أن
هناك “القوانين” التي تسمح باتخاذ إجراءات ضد الجزائر، التي رفضت استقبال مواطنها،
تقييد منح التأشيرة.
“توزع فرنسا 25% من إجمالي التأشيرات التي يصدرها الاتحاد الأوروبي بأكمله. وقال وزير الداخلية، الجمعة، إن فرنسا أصدرت في 2023 2,5 مليون، مذكرا بأن فرنسا كانت الأولى في منح تراخيص السفر إلى التراب الوطني لفترة محددة. وأشار إلى أن “ألمانيا، خلفنا مباشرة، قدمت 1.4 مليون في عام 2023. وهذا يعني عملياً فارق مليون”.ويستخدم العديد منهم تأشيرات إقامة قصيرة (90 يومًا متتالية لكل 180 يومًا، للدخول إلى الأراضي الوطنية ومن ثم البقاء هناك بشكل غير قانوني”، ندد برونو روطايو، داعيًا إلى “مراقبة مخاطر الهجرة التي تتزايد. وللقيام بذلك، هدد “بالتصرف بطريقة الأخذ والعطاء فيما يتعلق بتوزيع التأشيرات لأولئك الذين لا يمنحون تصاريح قنصلية”، أي وثائق السفر الاستثنائية الصادرة للمواطنين الجزائريين غير المسجلين لتمكينهم من العودة إلى الجزائر
زيادة الرسوم الجمركية
“يجب علينا الزيادة في ارسوم الجمركية. عندما نريد أن تكون لدينا تعريفات جمركية تفضل التجارة مع هذا البلد أو ذاك، ولكن هذا البلد لا يتعاون في سياسة إعادة قبول مواطنيه، فإن هذا جزء من أدوات إجبار البلدان على الترحيب بمواطنيها المطرودين من الأراضي الوطنية أصر برونو روطايو على وجه الخصوص.و أضاف قائلا : لماذا هناك دول تمنحها فرنسا قدرا معينا من الموارد المالية كالمساعدات التنموية، ومن ورائها لا تتعاون في سياسة الهجرة؟ تساءل الوزير، داعيا إلى استخدام كافة الوسائل للتمكن من مراقبة عن كثب معدلات رفض إصدار التأشيرات.
