مصطفى الورضي // جريدة أحداث الساعة 24.
أعلنت السلطات الفرنسية مؤخراً عن إجراءات جديدة صارمة تخص منح تأشيرات “شنغن”، مما خلق موجة من الاستياء في صفوف المغاربة الراغبين في زيارة فرنسا لأغراض متعددة مثل السياحة، العمل، أو زيارة الأقارب.
وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام، تتجه فرنسا إلى اعتماد معايير أكثر صرامة في دراسة ملفات طالبي التأشيرة، حيث ستُعطى أولوية كبيرة لتقديم إثباتات واضحة حول القدرة المالية ومكان الإقامة في فرنسا. بالإضافة إلى ذلك، ستُكثف السلطات من الرقابة على الوثائق المقدمة لتفادي أي تجاوزات محتملة.
هذه القرارات أثارت موجة من الانتقادات، حيث يرى العديد من المغاربة أن هذه الخطوات تمييزية وغير منصفة، خاصة وأن العديد من المتقدمين يتأثرون بشكل سلبي بهذه السياسات المتشددة. فبينما كانت التأشيرة في السابق مسألة إدارية تخضع لمعايير واضحة، أصبح الحصول عليها اليوم تحدياً قد يستعصي على الكثيرين.
في هذا السياق، تساءل مراقبون عن مدى تأثير هذا القرار على العلاقات المغربية-الفرنسية، خصوصاً في ظل توتر سابق بين الجانبين بشأن عدد من القضايا السياسية والاقتصادية. فهل ستؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من التصعيد أم ستضطر فرنسا إلى مراجعة سياساتها استجابة للضغوط والانتقادات؟
يبقى الوضع مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار مواقف رسمية أو مبادرات دبلوماسية قد تُعيد التوازن إلى هذا الملف الذي يمسّ آلاف المغاربة سنوياً.
