مصطفى الورضي // جريدة أحداث الساعة 24.
في خطوة حازمة تهدف إلى تنظيم قطاع البناء والتعمير، شرعت سلطات مدينة الدار البيضاء في تنفيذ حملة واسعة النطاق لمحاربة البناء العشوائي. وتشمل هذه الحملة إجراءات صارمة ضد الأطراف المتورطة في انتهاكات أو تهاون يتعلق بهذا القطاع الحيوي.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد تضمنت الحملة اتخاذ تدابير تأديبية ضد عدد من المسؤولين في إقليم النواصر والمناطق المجاورة، إضافة إلى إقالة بعض المسؤولين المتورطين في قضايا فساد مرتبطة بالبناء غير القانوني.
تقارير مركزية كشفت النقاب عن تجاوزات واسعة النطاق على مداخل المدينة وفي المناطق الزراعية والساحلية. وتشير هذه التقارير إلى بناء مستودعات وفيلات دون الحصول على التراخيص اللازمة، في انتهاك واضح للقوانين المنظمة للتعمير.
الحملة، التي جاءت استجابة لتوجيهات صارمة من السلطات العليا، تعكس التزاماً حقيقياً بتصحيح الوضع ومعاقبة المخالفين، بما في ذلك أي جهات متورطة في تسهيل البناء غير القانوني.
وترى مصادر متتبعة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأراضي الزراعية وتنظيم المجال العمراني بما ينسجم مع القوانين والمعايير المعمول بها. كما تسعى السلطات إلى تعزيز الثقة في المؤسسات المعنية بالتعمير ومكافحة جميع أشكال الفساد التي تهدد التنمية المستدامة للمدينة.
ختاماً، يتطلع سكان الدار البيضاء إلى أن تكون هذه الحملة بداية لمرحلة جديدة تعيد للنظام العمراني توازنه، وتضمن محاسبة كل من يساهم في الإخلال بمخططات التعمير أو يتغاضى عن انتهاكات تعرقل تنمية المدينة.
