جريدة احداث الساعة 24 مصطفى الورضي
بعد اعتقال دام منذ يوليوز من العام الماضي، ينتظر محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، خطوة حاسمة في مسار تسليمه إلى السلطات المغربية. فقد أصدرت محكمة هامبورغ العليا قرارًا يقضي بتسليمه، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذا القرار يتطلب موافقة المكتب الاتحادي للعدالة في ألمانيا، التابع للحكومة الألمانية.
مارايكه فرانتسن، القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، أوضحت في تصريح لـ”DW” عربية أن المحكمة قامت بدراسة جميع الدفوع القانونية قبل إصدار حكمها بتسليم بودريقة. ومع ذلك، أشارت إلى أن قرار المحكمة وحده لا يكفي لتنفيذ عملية التسليم، حيث يتطلب الأمر تأشيرًا من الحكومة الألمانية عبر المكتب الاتحادي للعدالة.
هذا التأشير يُعتبر خطوة ضرورية لضمان توافق عملية التسليم مع القوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها. وبالتالي، فإن مصير تسليم بودريقة إلى المغرب بات مرتبطًا بقرار المكتب الاتحادي للعدالة، الذي سيقوم بفحص الملف للتأكد من عدم وجود أي عقبات تحول دون تنفيذ عملية التسليم.
يُذكر أن بودريقة كان قد شغل منصب رئيس نادي الرجاء الرياضي، واعتُقل في ألمانيا بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات المغربية. ومع انتظار القرار النهائي من الحكومة الألمانية، تبقى الأنظار متجهة نحو المكتب الاتحادي للعدالة لحسم هذا الملف.
