وزارة الداخلية تشدد الرقابة على المساعدات الاجتماعية تحسباً للانتخابات.

جريدة احداث الساعة 24 محمد اوسكار 

أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات صارمة لتشديد الرقابة على المساعدات الغذائية ومشاريع التنمية، وذلك في إطار استعداداتها للانتخابات المقررة في عام 2026، سعياً منها لمنع الحملات الانتخابية المبكرة واستغلال المال العام لأغراض انتخابية.

وجهت الوزارة تعليمات صارمة للسلطات المحلية بضرورة تكثيف مراقبة استخدام الأموال العمومية، خاصة خلال المناسبات الدينية مثل شهر رمضان، والتي عادة ما تشهد توزيعاً مكثفاً للمساعدات الاجتماعية.

كشفت تقارير رسمية عن مخاوف من إمكانية تحويل الأموال المخصصة للمساعدات الاجتماعية للتأثير على الناخبين، وذلك عبر جمعيات مقربة من مرشحين محتملين. وقد أثار هذا الأمر قلق السلطات المعنية، مما دفعها لاتخاذ إجراءات استباقية لمنع مثل هذه الممارسات.

وتولي الوزارة اهتماماً خاصاً لمشاريع حفر الآبار، حيث تخضع هذه المشاريع لرقابة مشددة لمنع استغلالها في الأغراض السياسية. وتأتي هذه الخطوة بعد رصد محاولات سابقة لاستخدام مثل هذه المشاريع الحيوية كأداة للدعاية الانتخابية.

تشمل الإجراءات الجديدة عدة محاور أساسية:

* إنشاء نظام متابعة دقيق لتوزيع المساعدات الاجتماعية
* تفعيل آليات الرقابة على مشاريع التنمية المحلية
* إلزام الجمعيات بتقديم تقارير مفصلة عن أنشطتها وموارد تمويلها
* تعزيز الشفافية في توزيع المساعدات العمومية

تدعو الوزارة منظمات المجتمع المدني للمساهمة في عملية المراقبة، وذلك عبر الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة تتعلق باستغلال المساعدات الاجتماعية لأغراض انتخابية.

تعكس هذه الإجراءات حرص وزارة الداخلية على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية المال العام من الاستغلال السياسي. ويبقى نجاح هذه التدابير مرهوناً بمدى التزام كافة الأطراف المعنية وتعاونها مع السلطات المختصة.

وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية مصالح المواطنين وضمان وصول المساعدات الاجتماعية لمستحقيها الحقيقيين، بعيداً عن أي استغلال سياسي أو انتخابي.