جريدة احداث الساعة 24 هشام ضنامي
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الأربعاء 15 يناير 2025، بتخفيض العقوبة الحبسية في حق قاضية متقاعدة معروفة بـ”م.ع” من ثلاث سنوات إلى ثمانية أشهر نافذة.
القاضية المتقاعدة كانت قد أدينت في البداية من قبل المحكمة الابتدائية بعين السبع، على خلفية نشرها فيديوهات تضمنت اتهامات موجهة إلى مسؤولين قضائيين، متهمة إياهم بالظلم وسوء استغلال السلطة.
أطوار القضية
القاضية السابقة أكدت أثناء المحاكمة في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية أنها لجأت إلى نشر الفيديوهات لإثارة الانتباه إلى ما وصفته بـ”تعرضها للظلم”، مُعتبرة أن نشرها لتلك المقاطع كان وسيلة للتعبير عن مظلوميتها.
التهم الموجهة إليها
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حققت مع القاضية بناءً على تعليمات النيابة العامة، ووجهت إليها عدة تهم منها:
بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأفراد.
التشهير بمسؤولين قضائيين.
إهانة الضابطة القضائية والتبليغ عن جرائم وهمية.
تحقير مقررات قضائية وإبداء تصريحات من شأنها التأثير على قرارات القضاء.
رد فعل النيابة العامة
النيابة العامة أمرت بالتحقيق في الادعاءات الخطيرة التي جاءت في الفيديوهات المنشورة للتأكد من صحتها، مع ترتيب الجزاءات القانونية بناءً على نتائج التحقيق.
خلفيات الحكم المخفف
تخفيف العقوبة إلى 8 أشهر نافذة أثار جدلاً، إذ يعتبر البعض أن العقوبة الابتدائية كانت مغلظة مقارنة بالتهم الموجهة، بينما يرى آخرون أن القاضية تجاوزت حدود القانون بمسها باستقلالية القضاء وسلطته.
تبقى هذه القضية واحدة من القضايا التي تثير النقاش حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الأفراد في احترام القانون، خصوصاً في ما يتعلق بالاتهامات التي تمس سمعة المؤسسات والمسؤولين.
