مصطفى الورضي// جريدة أحداث الساعة 24.
كشف تقرير مؤسسة الوسيط عن ارتفاع ملحوظ في عدد التظلمات المقدمة من طرف المواطنين المغاربة خلال السنة المنصرمة، حيث تصدرت قطاعات العدل والداخلية قائمة الشكاوى، ما يعكس حجم الإشكاليات المرتبطة بالخدمات الإدارية والقانونية التي تواجه الأفراد.
هذا الارتفاع في التظلمات يعكس تنامي وعي المواطنين بحقوقهم في مواجهة مظاهر التقصير أو التأخير في تقديم الخدمات. كما يُبرز التحديات الكبرى التي تواجهها الإدارات العمومية في تحسين جودة الخدمات والاستجابة لتطلعات المرتفقين.
وفي ظل هذا الواقع، تبدو الحاجة ملحة إلى تسريع وتيرة الإصلاح الإداري وتعزيز آليات التواصل بين الإدارة والمواطن، بما يضمن معالجة فعالة للشكاوى وتحسين العلاقة بين الطرفين. فهل ستدفع هذه الأرقام المؤسسات المعنية إلى اعتماد مقاربة أكثر شفافية وإنصاتًا لتطلعات المواطنين؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.
