مصطفى الورضي // جريدة أحداث الساعة 24.
شهد عام 2024 استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المغربية، مما أثقل كاهل الأسر وأدى إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على الطبقة المتوسطة والفقيرة. في المقابل، استمر هذا الوضع في تغذية أرباح الشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات، وسط انتقادات واسعة بشأن غياب آليات رقابية فعالة لضبط الأسعار.
تأثير هذه الزيادات امتد إلى مختلف القطاعات الحيوية، حيث ارتفعت تكاليف النقل والإنتاج، مما انعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات الأساسية. ورغم المطالب الشعبية والحملات الإعلامية المتكررة، ظلت التدخلات الحكومية محدودة، مع تأكيد المسؤولين أن الأسواق الدولية وأسعار البترول هي العامل الرئيسي المؤثر.
من جهة أخرى، استفادت الشركات الكبرى من هوامش ربح مرتفعة، مستفيدة من ضعف المنافسة وهيمنة عدد قليل من الفاعلين في السوق. هذا الواقع أثار جدلاً واسعاً حول التوازن بين تحقيق الأرباح التجارية وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
في ظل هذه المعطيات، يبقى ملف أسعار المحروقات في المغرب من أبرز التحديات الاقتصادية التي تنتظر حلولاً مستدامة تعيد التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.
