الضريبة التصالحية: خطوة جديدة لتسوية الأوضاع الجبائية مع ضمان السرية.

مصطفى الورضي // جريدة أحداث الساعة 24.

أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة لتسوية الأوضاع الجبائية للأفراد الذين يمتلكون أموالاً أو عقارات غير مصرح بها أو لم تخضع للضريبة. تهدف الحملة إلى تحقيق توافق بين المواطنين والإدارة الجبائية، مع ضمان سرية البيانات الشخصية للمصرحين.

أكد رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، أن المؤسسات البنكية ملتزمة بحماية خصوصية المصرحين، ولن تفصح عن أسمائهم، مشيرًا إلى أن هذه العملية تستثني الأموال المدخرة للأجراء والأموال الإرثية والمصرح بها، وكذلك تعويضات الحوادث.

تشمل العملية الأموال والعقارات غير المصرح بها، حيث يُطلب من الأفراد أداء مبلغ مالي بنسبة 5% حتى 31 دجنبر 2024. بعد هذا التاريخ، سترتفع النسبة إلى 37%. كما أوضح أن الأشخاص الذين يمتلكون عقارات أو أموالاً في الأبناك دون المرور عبر الإجراءات الضريبية التقليدية سيشملهم هذا الإجراء.

تأتي هذه المبادرة بعد تجربة مماثلة في 2020 لم تحقق النجاح المرجو بسبب تداعيات جائحة كورونا. ويرى خبراء أن التسوية الطوعية تُعد فرصة لتحديد مصادر الأموال غير المصرح بها، والتي يُقدر حجمها بنحو 800 مليار درهم.

وأكدت المديرية العامة للضرائب في بيانها أن التسوية تتيح للأفراد تسوية أوضاعهم الجبائية دون التعرض للمساءلة المستقبلية، مع منح المؤسسات البنكية صلاحية قبول التصريحات استنادًا إلى التدفقات المالية السابقة.

تسعى الحملة إلى تعزيز الشفافية وزيادة الإيرادات الضريبية، مع توفير بيئة آمنة للمصرحين للامتثال للقوانين الجبائية.