مصطفى الورضي // جريدة أحداث الساعة 24.
في تطور مثير للقلق يشهده قطاع البصريات في المغرب، أطلق المهنيون صيحة إنذار حول وضعية القطاع المتدهورة، محملين الحكومة مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم المهنية والاقتصادية.
وفي تصريحات حصرية، كشف عدد من البصرياتيين عن معاناتهم اليومية في ظل ما وصفوه بـ”الفوضى العارمة” التي تجتاح القطاع، مشيرين إلى ثلاثة عوامل رئيسية تهدد مستقبل المهنة:
تكاثر عشوائي وغياب الرقابة:
يشهد القطاع انتشاراً غير مسبوق لممارسي المهنة دون أي تنظيم أو رقابة، مما أدى إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب. هذا الوضع دفع العديد من المهنيين إلى شفا الإفلاس، خاصة مع ارتفاع الضرائب والتكاليف التشغيلية.
تجارة إلكترونية غير مشروعة:
ظاهرة جديدة تؤرق المهنيين تتمثل في انتشار بيع النظارات والعدسات عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل غير قانوني، مما يشكل خطراً حقيقياً على صحة المواطنين البصرية.
مطالب عاجلة:
يطالب المهنيون بتفعيل فوري للقانون 00.13 المنظم للمهنة، معتبرين إياه الحل الأمثل لإنقاذ القطاع. كما يدعون الحكومة إلى:
– وضع إطار تنظيمي صارم للممارسة المهنية
– مكافحة البيع غير القانوني للمنتجات البصرية
– مراجعة النظام الضريبي المطبق على القطاع
وفي ظل هذه الأزمة المتصاعدة، يحذر الخبراء من تداعيات خطيرة على جودة الخدمات البصرية المقدمة للمواطنين المغاربة، داعين إلى تدخل حكومي عاجل لإنقاذ القطاع قبل فوات الأوان.
