
مصطفى الورضي // جريدة أحداث الساعة 24.
شهد المغرب خلال سنة 2023 تسجيل 24.162 حالة طلاق بالتوافق مقابل 341 فقط من حالات الطلاق الرجعي، وذلك من بين 249.089 عقد زواج موثق. هذه الأرقام الصادمة كشفت عنها وزارة العدل على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال جلسة بمجلس النواب. مع تزايد حالات الطلاق، اتخذت الوزارة سلسلة من الإجراءات للحد من الظاهرة، أبرزها تكثيف حملات التوعية بأهمية الإعداد الجيد للحياة الزوجية وتعزيز خدمات الوساطة الأسرية داخل المحاكم المختصة. كما تلعب خلايا المساعدة الاجتماعية دورًا رئيسيًا في تقريب وجهات النظر بين الأزواج، خاصة مع اشتراط مدونة الأسرة إجراء محاولات للمصالحة قبل مباشرة أي إجراءات طلاق. هذه الجهود تهدف إلى حماية كيان الأسرة وضمان استقرارها، وسط التزام بمقتضيات القانون وتطورات المجتمع. ورغم التحديات المتزايدة، فإن إصلاح منظومة العدالة الأسرية يظل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة لإيجاد توازن بين الحفاظ على الأسرة واحترام حقوق الأفراد.
زر الذهاب إلى الأعلى