مصطفى الورضي // جريدة أحداث الساعة 24.
تشهد الساحة الاقتصادية حرباً خفية يقودها بعض الفاعلين الاقتصاديين، حيث حذر خبراء من استغلال شركات متورطة في مخالفات مالية جسيمة للعقود العمومية، بهدف احتكار السوق وتحقيق أرباح خيالية على حساب الاقتصاد الوطني.
التلاعب بالفواتير والإضرار بالإنتاج المحلي:
تعتمد هذه الشركات على أساليب غير قانونية، مثل التلاعب بفواتير السلع والمواد المستوردة، مما يتيح لها تحقيق أرباح طائلة عن طريق الاستيراد، بدلاً من دعم الإنتاج المحلي. هذا الوضع يؤدي إلى تدهور الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على الواردات، في حين تغيب الرقابة الفعّالة لمواجهة هذه التجاوزات.
تهريب الأرباح واستثمارات مشبوهة:
تكشف الوثائق عن قيام بعض هذه الشركات بتهريب أرباح ضخمة إلى الخارج عبر صفقات وهمية أو استثمارات عقارية مشبوهة. ورغم وجود قوانين تمنع مثل هذه الممارسات، إلا أن بعض الشركات تواصل أنشطتها بفضل حماية غير مبررة توفرها جهات متنفذة.
ثغرات قانونية واستمرار الفساد:
تنص القوانين الخاصة بالصفقات العمومية على فرض عقوبات صارمة، مثل منع الشركات المخالفة من المشاركة في العقود لسنوات عديدة. إلا أن تطبيق هذه القوانين يواجه تحديات، بسبب وجود مصالح متبادلة بين بعض الأطراف التي تغض الطرف عن هذه المخالفات، مما يعزز استدامة الفساد المالي والاحتكار.
الاقتصاد الوطني في خطر:
يمثل استمرار هذه الممارسات تهديداً خطيراً للاقتصاد الوطني، حيث تضعف المنافسة الشريفة وتضر بمناخ الاستثمار. لذا، يتطلب الوضع تدخلاً حازماً من قبل السلطات لتطبيق القوانين بصرامة ومحاسبة المتورطين، لضمان تحقيق العدالة الاقتصادية وحماية الموارد الوطنية.
هل يمكن للاقتصاد المغربي تحمل المزيد من هذا النزيف؟ الإجابة تكمن في إرادة الدولة لمواجهة هذا التحدي بشجاعة وحزم.
