المغرب يعلن عن جاهزية إطار تنظيمي للعملات الرقمية

أحداث الساعة 24// خديجة اليزيدي

أعلن المغرب، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، عن استكمال إعداد الإطار التنظيمي الخاص بالعملات الرقمية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون بات “جاهزًا”. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي البنك المركزي لتنظيم هذا القطاع المتنامي عالميًا، في ظل تزايد الاعتماد على الأصول المشفرة في الأسواق المالية.

مشروع القانون: قريبًا على طاولة المناقشة والتنفيذ
أوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن النص القانوني للمشروع أصبح متاحًا، والعمل جارٍ حاليًا على إعداد النصوص التطبيقية اللازمة. وأكد أن المشروع، الذي أُعد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإضافة إلى الوزارات المعنية، سيدخل قريبًا مرحلة المناقشة. وشدد الجواهري على أهمية تقنين الأصول المشفرة مع الحذر في الكشف عن تفاصيل النصوص القانونية.

التوازن بين التنظيم وتشجيع الابتكار
وأشار الجواهري إلى أن المغرب يُعد من الدول الرائدة في تنظيم الأصول المشفرة، موضحًا أن الهدف من المشروع هو تحقيق توازن بين فرض التنظيم اللازم وتشجيع الابتكار في هذا المجال. ويعكس هذا النهج التزام المملكة بوضع أسس قانونية واضحة لتطوير السوق المالية الرقمية مع ضمان حماية حقوق المتعاملين.

أهداف المشروع: حماية الأطراف وتوضيح الالتزامات
أكد والي بنك المغرب أن الإطار القانوني المقترح سيوفر تنظيمًا دقيقًا يشمل جميع الأطراف المعنية، من مستخدمي العملات الرقمية إلى المستثمرين. ويهدف المشروع إلى تحديد التزامات كل طرف مع معالجة المخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة. من خلال هذه الخطوة، يسعى المغرب إلى تعزيز الثقة في سوق العملات الرقمية، مما يساهم في استدامة نمو هذا القطاع الواعد.