تقرير محكمة الحسابات: ملفات ثقيلة وأرقام صادمة.

مصطفى الورضي //  أحداث الساعة 24.

ملفات أمام القضاء:

أعلنت محكمة الحسابات المغربية، في تقريرها الأخير الذي يغطي سنة 2023، عن إحالة 16 ملفاً على النيابة العامة بسبب شبهات ذات طابع جنائي. تضمنت هذه الملفات تجاوزات في تنفيذ الصفقات العمومية، خروقات لقوانين التعمير، وحالات تضارب مصالح.

معطيات بالأرقام:
بالإضافة إلى الإحالات، قامت المحكمة بمباشرة إجراءات متابعة ضد 253 شخصاً. من بين هؤلاء:

122 رئيساً لمجالس محلية، حاليين وسابقين، يمثلون 48% من الملاحقين.

62 موظفاً وتقنياً، بنسبة 24%.

28% المتبقون يشملون مسيري الأموال، رؤساء الأقسام، نواب رؤساء المجالس المحلية، ومديري الإدارات.

رسالة المحاسبة والمساءلة:
يُبرز هذا التقرير الدور الحاسم لمحكمة الحسابات في تعزيز ثقافة المحاسبة والشفافية بالمغرب. ويعكس جدية القضاء في التعامل مع التجاوزات التي تمس المال العام وتؤثر على تدبير الشأن العام.

التطلعات المستقبلية:
تفتح هذه الإحصائيات الباب أمام تساؤلات حول الإجراءات اللازمة لتعزيز الرقابة الوقائية، وضمان الالتزام بالقوانين، وتعزيز ثقافة الحكامة الجيدة في مختلف المستويات الإدارية.

إلى أي مدى يمكن أن تُسهم هذه الخطوات في ترسيخ العدالة وتطوير منظومة التدبير العمومي؟