جريدة احداث الساعة 24 شكيب قربالو
ما دور المعارضة في الجماعة الترابية لسوق أربعاء الغرب وجماعة للاميمونة ؟؟؟؟؟؟
من الطبيعي و المؤكد أن القانون التنظيمي14-113 أعطى صلاحيات هامة وكبيرة لفرق المعارضة في المجالس الجماعية كي تقوم بأدوارها على أكمل وجه. و قد عزز دستور 2011 هذا التوجه ليجعل من المعارضة أن تلعب دورا رقابيا و التي تتدخل وفق صلاحياتها القانونية و التنظيمية للتعبير عن رفضها كل الاجراءات و المشاريع التي تنهجها الأغلبية، لتمرير أهدافها و مخططاتها التي لا تتماشى مع تطلعات الساكنة؟؟؟!!!، بل تعاكس توجهات الرأي العام المحلي، و مصالحه الحيوية التي من أجلها أحدثت الجماعات الترابية لخدمته و تحقيقه، و لتكون فيه المعارضة هي لسان الشارع والمجتمع الذي ينقل في الدورات العادية و الاستثنائية، و في مختلف المناسبات و التجمعات هواجسه و مطالبه. ولكن
غير أنه من العار و المضحك المبكي، هو أن معارضتنا في بجماعة” للاميمونة “و”سوق أربعاء الغرب” عرباوة ، مولاي بوسلهام…. ، أو بالأحرى أحزابنا التي تشكل المعارضة في جماعات السالفة الذكر ضعيفة و غير مؤهلة و شبه غائبة عن المشهد السياسي و الاجتماعي والتنموي ، اذ لم نر لها أي وجود أو تأثيرا أمام ما يحدث من دمار و خراب لهذه الجماعات “للاميمونة و سوق أربعاء الغرب، سيدي بوبكر الحاج ……. وكأن ما يقع بهذه الجماعات المنكوبة من تعثر و فشل للمشاريع لايهم. وسؤال المطروح؟؟ أين هي معالم التنمية الإجتماعية والبشرية لهذه الجماعات ؟؟؟؟، وما نلاحظه بالعين المجردة حيث أن ما تتعرض له البنية التحتية لهذه الجماعات من حفر و هدم و كوارث بيئية، و اجتماعية، و أعطاب اقتصادية و سياسية لا يعنيها، أو بالأحرى،خارج التغطية لا يدخل في صلب مهامها و اهتماماتها. فبقدر ما وسع القانون التنظيمي السالف الذكر من صلاحيات المعارضة في الجماعات الترابية لامتلاكها الحق و الصفة، بقدر ما بدأنا نرى أن دور المعارضة يخفت أو منعدم داخل هذه المؤسسة الترابية، و يلتهب أكثر عنفوانا و فضحا و جرأة عند نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي عبر تدويناتهم، أو على الصفحات المحلية الالكترونية التي أصبح تأثيرها أكثر من المعارضة التي لن ينبت عقمها أزهارا و ريحان في هذه الجماعات، ما دامت في حالة من التماهي و الشرود و التفرج على أحزاننا و مأسينا.
المعارضة لا تستسلم للأغلبية و تخنع لمساوىء ديمقراطيةو رفع الأصبع أثناء و بعد التصويت، فهذا أمر محسوم ما دامت الأغلبية أغلبية، و المعارضة أقلية. و لكن على المعارضة أن تنتقد الأغلبية بجرأة و علانية أمام الرأي العام، و دون خوف من الحسابات السياسية الضيقة التي تعيق طرح البدائل، و الاراء النقدية التي تتماشى مع الطرح العملي السليم، و تحتج بقوة وبصوت مرتفع أينما وجد الخلل، و تتواصل مع الجهات العليا للتدخل، و تراسل المؤسسات لإيفاد اللجن، و تتواصل مع الرأي العام ببلاغاتها و بياناتها لتفضح المستور و و المؤامرات و الصفقات المشبوهة، !!!؟؟؟؟؟و تحتج للوصول الى المعلومة في سياقها، و تخضع الأغلبية للمساءلة المحرجة، و تبتكر أشكالها النضالية ، لتغليب صوت الحق على عدوان الباطل.في عالم السياسة.
فهل ستنهض المعارضة من سباتها العميق وتتحمل مسؤولياتها أمام الأغلبية؟ أم أن المعارضة يتحملها مسؤوليتها النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لأنها ماتت على أرض الواقع الملموس ولنا عودة بالموضوع
