جريدة احداث الساعة 24//نجيب الخريشي.
يمر التعاضد اليوم بأكبر أزمة لم يمر منها من قبل.
ليس الوقت مناسبا لاستمرار العبث المنظم و استهلاك خطابات ديماغوجية و سياسية، بل هذا زمن العمل الجاد لمكافحة كل أوجه عدم المساواة في الصحة و الترافع عن الحد من تصاعد كلفة العلاجات التي يلزم ربطها بتاثيرات المعاناة الاقتصادية للمؤمنين و علاقتها بالدخل الفردي و الزيادات المتصاعدة في الانفاقات الصحية.
بعيدا عن كل المبررات فإن المؤسسات التعاضدية تعيش وضعا ماليا يرثى له ان لم نقل كارثيا نتيجة كلفة الانفاق التي ليست كلها مبررة طبيا، و كل هذا بدون ان نلمس اي تأثير ملحوظ على تحسن صحة منخرطي التعاضديات.
ان الفراغ القانوني المحاط بهذا القطاع جعل الحكومة مساهمة بفعالية في إعادة إنتاج الكوارث التي تتخبط وسطها التعاضديات.
ان الحكومة تتحمل مسؤولية جسيمة عن تصاعد سوء الخدمات الصحية و الاجتماعية التي تقدمها شركات التامين التعاضدي هذه الأخيرة التي لا تجتهد سوى في إنتاج آراء و وصفات لها علاقة بجيوب المنخرطين من قبيل الزيادة في مساهمات الصندوق التكميلي عند الوفاة CCD و ابتكار تسعيرات موحدة لمنتجات ليست لها استخدامات رئيسية، تدابير تضع كل العبىء على المؤمنين و لا تساهم بالمرة في تخفيف الصعوبات المالية التي تكتوي بنارها هذه المؤسسات التي تعتبر من القوى الإجتماعية المنظمة للتعاضد التضامني، التي من المفروض فيها ان تعمل على مواجهة كل اشكال التهديدات التي ستؤثر على التضامن الجماعي و على مستقبل المؤسسات كذلك. مؤسسات يلزمها تنضيم التضامن الملموس بين الأعضاء من اجل رفاهيتهم و ضمان حقهم في الرعاية صحية بجودة و اثمنة تضامنية.
فالتعاضد و مؤسساته لهم دور اساسي و على عاتقهم اليوم إدخال إصلاحات أساسية تستجيب لمصالح المؤمنين و طموحات مقاولات للتأمين الصحي التكميلي (التعاضديات ) الجادة التي يلزم ان تسعى للوصول الفعال للتوزيع العادل للرعاية و الوقائية العلاجية الجيدة و عند الاقتضاء المساهمة في تبعات الحوادث المتعلقة بالصحة.
