جريدة أحداث الساعة24 د.محمد بنطلحة الدكالي
في 25/04/2024
مقال رأي
شكلت المحاكمة العادلة ركنا أساسيا في القضاء المغربي، وزاد في توطيد دعائمها مصادقة المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في 3 أكتوبر2002 لينص صراحة على منطوق » المحاكمة العادلة »، بل تمت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011 الذي ينص صراحة على أن » قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان »، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
لقد حرص العمل القضائي المغربي على توفير تلك الشروط ومتمسكا بتوفير الظروف المثلى لتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للمحاكمة العادلة، وهو ما تجسده أحكام المحاكم ويحرص على تطبيقه المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال المهام التي يضطلع بها حيث جعل من ضمانات المحاكمة العادلة مبدأ مقدسا، حيث سهر على تكريس وتفعيل وضمان كافة الشروط المتطلبة للمحاكمة العادلة من قبيل التنصيص على قرينة البراءة وتعزيز الرقابة القضائية والحق في الدفاع والحق في المناقشة الحضورية لوسائل الإثبات وغيرها من الضمانات القانونية التي يعمل القضاء على تفعيلها وحسن تنزيلها على أرض الواقع.
في هذا الصدد يؤكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ محمد عبد النباوي أن » وضوح الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، لما ينبغي أن يكون عليه القضاء كدعامة لدولة القانون، وحام للحقوق والحريات، يجعل التزام القضاة بمعايير المحاكمة العادلة بمثابة وفاء لهذا الاختيار الدستوري ».
