بتعليمات صارمة أصدر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، قرارا صارم بتغريم المتورطين في قطع أشجار غابة مديونة، مبلغ 15 مليون سنتيم، مع إعادة تشجير المنطقة المستهدفة على نفقتهم الخاصة. وهذا القرار جاء جراء تقديم “حركة الشباب الأخضر شكاية بتاريخ /09/04/2024من الشهر الجاري، المتعلقة بقطع أشجار غابة مديونة معتبة أنها تشكل انتصارا للمؤسسات والساكنة.
وتقرر أيضا حسب نص البلاغ، “ لحركة الشباب الأخضر” وذلك بتفعيل المتابعة القضائية في حق مرتكب الجريمة البيئية، من لدن كل من جماعة طنجة وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، كل حسب اختصاصه ونطاق اشتغاله”.وسؤال المطروح لماذا لا يتم إصدار تعليمات مماثلة بإقليم القنيطرة ؟؟؟!!! أم أم ان هناك تقصير من متابعي الشأن المحلي أو غياب جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل لمجال البيئة التي عليها رصد وتبليغ عن جرائم البيئية كمايقع (بدائرة للاميمونة للاميمونة وجماعة سوق أربعاء الغرب و جماعة سيدي محمد لحمر مولاي بوسلهام ……)!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!! ولنا عودة بالموضوع.
وفي نفس السياق أمر والي الجهة، بفتح تحقيق عقاري بشأن طبيعة ملكية المساحة الغابوية، وآلية تحفيظها وكذا التصرفات السابقة الممارسة بالبقعة الأرضية كما أنه تم تشكيل لجنة خاصة لحماية المناطق الغابوية والحساسة تحت اشراف السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، تعهد اليها كافة الوسائل اللوجيستية اللازمة للممارسة مهامها في الرصد والتتبع والمواكبة
وثمن المكتب المركزي لحركة الشباب الأخضر، “مجهودات السلطات الولائية والتي تفاعلات واستجابت لمطالب عموم الساكنة والتي تفتح أفاقا جديدة للتعاون من أجل حماية ثرواتنا الغابوية، المائية والتاريخية”، داعيا جميع عضواتها وأعضائها “لمزيد من الرصد،و التتبع، والتوثيق والمشاركة مع مسؤولي الحركة قصد إبلاغ الأمر للسلطات المختصة، من أجل مزيدٍ من العمل المشترك لصالح الوطن والمواطنين”
