google.com, pub-5421582659491462, DIRECT, f08c47fec0942fa0
الاقتصادالرئيسيةالسياسيةالمجتمع

الدكتور والخبير محمد بنطلحة الدكالي /الدكتوروالخبير لحبيب الستاتي زين دين والإعلان عن إصدار لتقرير العالمي “المرأة والأعمال والقانون2023”

الدكتور والخبير محمد بنطلحة الدكالي /الدكتور والخبير لحبيب الستاتي زين دين والإعلان عن إصدار لتقرير العالمي "المرأة والأعمال والقانون2023"

 

أحداث الساعة24// الدكتور محمد بنطلحة الدكالي والدكتور الحبيب أستاذتي زين الدين

تم هذا الصباح انعقاد اللقاء الافتتاحي لإعلان إصدار التقرير العالمي”المرأة والأعمال والقانون 2023 ” وقد شارك فيه الدكتور محمد بنطلحة الدكالي والدكتور الحبيب أستاذتي زين الدين باعتبارهما خبيران لدى البنك الدولي والذي يشاركان فيه منذ أزيد من خمس سنوات.

تقرير المرأة والأعمال والقانون 2023 هو تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي يحلل القوانين واللوائح التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة.

وكان قد تم نشر التقرير لأول مرة في عام 2010، لمعرفة تأثير القوانين على المراحل لمختلفة من حياة المرأة، بدءا بالتنقل إلى العمل والحصول على التقاعد.و يغطي التقرير 190 اقتصادا عن طريق قياس ثمان محاور رئيسية (التنقل ، العمل ، الأجر ، الزواج ، الأمومة، ريادة الأعمال ، الأصول والمعاشات التقاعدية، كما تقدم البيانات معايير موضوعية وقياسية للتقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في العالم.

وبحسب أبرز خلاصات تقرير هذا العام، فإن نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية، ويضع أزيد من 175 بلدا حواجز قانونية تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة. وفي 86 بلدا، يوجد شكل من أشكال القيود على عمل المرأة، بالإضافة الى ان هناك 95 بلدا لا يكفل للنساء المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة. وعلى مستوى العالم، مازالت النساء لا يتمتعن إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجال؛ إذ يبلغ مجموع النقاط للنساء 76.5 من 100 نقطة يمكن تسجيلها، وهو المستوى الذي يشير إلى المساواة القانونية الكاملة. وعلى الرغم من التأثير الكبير على حياة النساء وسبل كسب أرزاقهن نتيجة الأزمات والمخاطر الجارية، يبدو أن الفجوة على المستوى العالمي، والمغرب ليس استثناء، نبين إجمالي الدخل المتوقع مدى الحياة بين الرجال والنساء، مثلا، لا تزال مستمرة على نحو يلزم السلطات العام بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات القانونية حتى تتمكن النساء من تحقيق كامل إمكاناتهن. وعلى الرغم من أن رهان تحقيق المساواة بين الجنسين لا ينحصر في الجانب القانوني والمؤسساتي فقط، أو مجرد عملية قصيرة الأجل  تتطلب إرادة سياسية قوية وجهودًا منسقة من جانب الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرها، فإن الإصلاحات القانونية والتنظيمية يمكن دورا أساسيا كخطوة أولى مهمة في تعزيز الحقوق والحريات الأساسية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى