“الإنضباط المهني واجب أخلاقي” شعارا للقاء التواصلي الذي عقده المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الإستئناف بمراكش
عقد المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الإستئناف بمراكش، السبت الأخير، الثالث من شهر مارس الجاري 2018، بمركب الإصطياف والإستجمام لموظفي وزارة العدل وإدارة السجون بمراكش، لقاءا تواصليا جرت أعماله قي شعار “الإنضباط المهني واجب أخلاقي”.
ويأتي عقد اللقاء تبعا لحديث صحافي أدلى به رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الإستئناف بمراكش، محمد امعيدي لوسائل الإعلام التي حضرت اللقاء، في إطار برنامج عمل المجلس للولاية الحالية، وبهدف مواكبة العدول لمستجدات ومجريات الأحداث المتعلقة و المتقاطعة مع مهنة التوثيق، انطلاقا من شعار اللقاء الذي يرمي إلى إشاعة حرص المهني بالإلتزام بالمقررات الصادرة عن المجلس، والإنضباط المهني المتعلق بتخليق التخليق، إذ لا يمكن واستنادا إلى ماداء في نفس الحديث، الإشتغال في ظروف متسمة بنوع من الفوضى و العشوائية، ولهذا فإن دور المجالس هو التأطير الذي نحاول من خلاله التركيز على الجوانب التي تهم صورة المهنة ونقل هذه الصورة بصورة حضارية للمواطن، خصوصا، وأن العدول يشتغل على مستوى التوثيق إلى جانب محامين وموثقين، وهو أمر يدفع إلى إحاطة العدول بجميع المقتضيات القانونية لأجل المواكبة تفاديا للتجاوزات والمخالفات، وهو ما يكون نوعا من الرقابة الدائمة غير الرقابة الزجرية،ولكن على الأقل رقابة المواكبة التأطيرية القانونية.
إضافة إلى ذلك، فاللقاء التواصلي جاء أيضا بحسب نفس الحديث، ليسلط الضوء على مجموعة من البرامج طيلة هذه السنة فيما يتعلق بدعم التكوين المستمر مباراة تكوينية في مجال تخصص العدول، العقار أو العقود التجارية، وأيضا، الإشتغال بالمجال الإجتماعي، حيث تم وضع مشروع تحت مسمى صندوق التكافل و التضامن، والهدف منه، التدخل في حالات المرض، على الخصوص، الأمراض المزمنة و العمليات الجراحية، و كذلك في حالة الوفاة، تخفيفا من معاناة السادة العدول فيما يتعلق بالجانب الإجتماعي.
يشار إلى ذلك، وضمن العملية الإحصائية التي كشف عنها نفس المتحدث، بأن الدائرة القضائية الواقعة تحت ذات المحكمة تضم 156 عدولا، في ما يتكون المجلس الجهوي من 13 عضوا، بإضافة الرئيس، هذا في ما أن الفترة الولائية للمجلس الممتدة من 2017 إلى 2020، تشتغل على برنامج عمل يركز أكثر على كل ما يخص الجانب المهني من الناحية القانونية والنظام الداخلي.
