جريدة احداث الساعة 24 هشام ضنامي
فجر رشيد حمدان، المنسق الوطني للمنظمة المغربية لحريات حقوق الإنسان، تفاصيل مثيرة تتعلق بتوقيف طبيبة في مدينة الدار البيضاء على خلفية تورطها في إصدار شهادات طبية مزورة. في تصريح خص به موقع “هبة بريس”، كشف حمدان عن قضية مثيرة لعدة جوانب قانونية وإنسانية، حيث قال إن أحد الأشخاص حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب شهادة طبية مزورة أصدرتها الطبيبة الموقوفة، مما أدى إلى قضاء عقوبة ظلمًا.
ووفقًا لما صرح به حمدان، فقد اتهمت الزوجة زوجها بهتك عرض ابنته، مستندة في ذلك إلى شهادة طبية مزورة كانت قد أصدرتها الطبيبة المذكورة. الغريب في الأمر أن الأب الذي يقضي عقوبته الآن في السجن لم يكن قد التقى بابنته لعدة أشهر قبل أن تتقدم زوجته بشكوى ضده. هذه الشهادة الطبية المزورة كانت السبب الرئيسي وراء حكم السجن القاسي.
وتابع حمدان في تصريحاته، مشيرًا إلى أن الطبيبة لم تقتصر على هذه الحالة فقط، بل إنها كانت قد أصدرت شهادات طبية مزورة لعدد من الأشخاص، بما في ذلك شخص متوفى، وهو ما يعكس حجم التورط الذي بلغته الطبيبة في قضايا التزوير.
وأكد حمدان أن الهيئة التي يشرف عليها ستمثل الأب الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في هذه القضية، وستعمل على تقديم الدعم القانوني له ومؤازرته في معركته لإثبات براءته. هذه القضية تثير تساؤلات عديدة حول كيفية استخدام الشهادات الطبية في قضايا قانونية وكيفية تأثير التزوير في تحديد مصير الأشخاص الأبرياء.
