مصطفى الورضي// جريدة أحداث الساعة 24.
أعلن مكتب الصرف في تقريره لعام 2024 أن عملية تسوية الممتلكات بالخارج قد سجلت 658 تصريحًا، بإجمالي يفوق ملياري درهم. وقد شكلت الأصول المالية الجزء الأكبر من هذه التصريحات، حيث مثلت 45% من إجمالي الأصول المصرح بها.
رغم الأهداف الطموحة لهذه المبادرة التي تسعى إلى تشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم المالية بالخارج، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة، بحسب ما أشار إليه الخبير جُواد العسري، الذي أكد على محدودية المعلومات المتاحة وقصر مدة الإجراء، مما حال دون الوصول إلى الأهداف المخطط لها.
كما يرى بعض المراقبين أن هذه الإجراءات المؤقتة قد تؤدي إلى إضعاف الجهود المبذولة لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي، مما يستدعي اعتماد رؤية أكثر استدامة ووضوحًا.
في ظل هذه المعطيات، تتعالى الدعوات لاعتماد نهج أكثر شمولية يقوم على تعزيز الشفافية وتوفير بيئة قانونية تتيح للمواطنين تصحيح أوضاعهم دون المساس بمصداقية الدولة في محاربة الفساد.
