جريدة احداث الساعة 24/ ع/خ
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت هذا الأسبوع حكماً في قضية أثارت الكثير من الجدل في الأوساط القانونية والمدنية. يتعلق الأمر بمقاول متهم بالنصب على ضحايا زلزال الحوز، بالإضافة إلى تهمة عدم تنفيذ عقد أبرمه مع المتضررين من الكارثة الطبيعية.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع إلزامه بأداء تعويض مالي قدره 3 ملايين سنتيم لكل ضحية من الضحايا الذين رفعوا شكاوى ضده. هذا الحكم لقي ترحيبًا من بعض الضحايا، الذين عبروا عن ارتياحهم لرؤية العدالة تأخذ مجراها، مؤكدين أن الحكم كان في مستوى توقعاتهم ويشكل رادعًا للمستغلين الذين يسعون لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معاناة المتضررين من الكوارث.
وكانت هذه القضية قد أثارت استياء واسعًا في الأوساط الحقوقية والمدنية، حيث طالب العديد من الفاعلين المدنيين بتشديد المراقبة على عمليات إعادة الإعمار وضمان عدم استغلال المساعدات التي يتم تخصيصها للمتضررين من الزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية. القضية كانت بمثابة تذكير للسلطات بأن الفساد واستغلال الأزمات لا يمكن أن يبقى دون عقاب، وأن المجتمع المدني يلعب دورًا حيويًا في حماية الحقوق وإرساء العدالة.
هذا الحكم يبعث برسالة واضحة إلى كل من يعتقد أن استغلال المحن الإنسانية يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق مكاسب مادية على حساب الفقراء والمحتاجين.
