محمد أصكام / أحداث الساعة 24
ترأس السيد الحسين الداكي رئيس النيابة العامة،اليوم الإثنين 4 يوليوز بالرباط،لقاء رفيع المستوى يتعلق ببحث السبل الناحعة للتفعيل آلية تمويل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
هذا اللقاء عرف حضور كل من السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية
،والسيد محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية،والسيدة أمنية بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
حيت تطرق المسؤولون الحاضرون إلى الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل تكريس مفهوم دولة الحق و سيادة حكم القانون،من خلال العمل على تعزيز حقوق الأشخاص الموقوفين رشداء كانوا أو أحداثا والتكفل الجيد بهم.
المشاركين في هذا اللقاء أعربوا عن التزام المملكة المغربية التام بتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الباب،من خلال اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية والإدارية والقضائية الفعالة لتحسين ظروف الإعتقال وأنسنة تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ،حيث بادرت إلى سن القانون رقم 89.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.45 بتاريخ 4 رجب 1440 (11 مارس 2019) والذي قام بتغيير وتتميم المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية،ليؤسس لمبدإِ تحملِ الدولة مسؤولية تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
وصلة بالموضوع تطرق المسؤولين الحاضرين،إلى تعزيز المنظومة القانونية بصدور المرسوم رقم 2.22.222 بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية،والذي تمت صياغةُ مضامينه بناء على نفس الأسباب والمرجعيات السابقِ ذِكرُها، تمخض عن سلسلة اجتماعات مطولة بين القطاعات المعنية ( وزارة العدل \ وزارة الداخلية\وزارة الاقتصاد والمالية \إدارة الدفاع الوطني \رئاسة النيابة العامة \ المديرية العامة للأمن الوطني \ المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني \القيادة العليا للدرك الملكي \الخزينة العامة للمملكة)، ورُوعِيت فيه الإجابة على الإشكالات العملية التي تطرحها تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، وكذلك الاستفادة من التجارب والدروس المستخلصة من الممارسة بهدف تقوية الضمانات الإجرائية الخاصة بالحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث، بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية ويساهم في ضمان انخراط المغرب في تكريس التزاماته الحقوقية الدولية.
