مصطفى الورضي // جريدة أحداث الساعة 24.
في ظل تصاعد التوتر بين سائقي سيارات الأجرة التقليديين وشركات النقل الحديثة التي تعتمد على التطبيقات الذكية، تدخل المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، باتخاذ إجراءات صارمة تهدف إلى الحفاظ على الأمن العام وضمان الالتزام بالقوانين. جاءت هذه الخطوة بعد احتجاجات عشوائية نظمها بعض سائقي سيارات الأجرة، الذين اعتبروا أن التطبيقات الحديثة تشكل منافسة غير عادلة تهدد مصدر رزقهم.
تضمنت الإجراءات سحب رخص القيادة من السائقين الذين يثبت تورطهم في عرقلة حركة السير أو تنظيم مظاهرات غير مرخصة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية وتعزيز الرقابة على الالتزام بالقوانين. يرى الحموشي أن هذه التدابير ضرورية لضمان النظام العام ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على انسيابية الحركة في المدن الكبرى.
الخطوة أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض. فبينما اعتبرها البعض ضرورية للحفاظ على القانون والنظام، أبدى آخرون تخوفهم من تأثيرها السلبي على فئة واسعة من السائقين الذين يعتمدون على هذه المهنة كمصدر رئيسي للعيش.
يرى المراقبون أن الحل قد يكمن في تنظيم قطاع النقل ودمج التطبيقات الذكية ضمن إطار قانوني يضمن التنافس العادل بين الجميع، مع توفير بدائل مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتضمن حقوق العاملين في القطاع التقليدي.
