كما هو معلوم أعطيت الأوامر بفتح الحمامات يومه الخميس 18 مارس بمدينة الدار البيضاء والنواحي بعد طول انتظار، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لشريحة اجتماعية فقيرة تقتات من الحمامات.
وإذا كان الأمر إيجابيا بالنسبة لعدة شرائح من المجتمع المغربي تنتفع من الحمامات، فإن فئات اجتماعية أخرى ما يزال يسري عليها قرار المنع، ونعني بها مموني الحفلات، هذه الشرائح تطبق عليها العطالة والتهميش، ومما زاد الطين بلة، فإن هذه الفئة منعت حتى من حقها الدستوري بتنظيم وقفة احتجاجية كان من المزمع تنظيمها لإيصال صوتها إلى المسؤولين، لكن السيد عامل عمالة الحي المحمدي عين السبع قرر منع هذه الوقفة الاحتجاجية.
وأي قانون هذا في ظل عطالة طويلة تضررت منها النساء النكافات، والموسيقيون الذين قام أكثرهم ببيع آلاته الموسيقية لإطعام أسر جائعة، ونفس الأمر ينطبق على التريتورات والمنادل المحصورة أرزاقهم في تنظيم الحفلات.
وحال مموني الحفلات ينطبق عليه مثل “الكرش الشبعانة ما تحس بالجيعانة”، فإن المسؤولين يتركون هذه الشريحة مع مصيرها لوحدها بعدم التواصل معهم والاستجابة لمطالبهم العاجلة بتحسين ظروفهم الاجتماعية المزرية.
أما وحال المسؤولين ينطبق عليهم مثل كم من حاجة قضيناها بتركها، فإن حكم الإعدام هو مصير مموني الحفلات وعائلاتهم.
