بغداد تندد بقرار ترامب العفو عن حراس أمن أمريكيين مدانين بقتل 14 عراقيا
جريدة احداث الساعة 24// مصطفى الورضي
نددت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأربعاء بقرار الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب، العفو عن أربعة حراس أمن أمريكيين أدينوا بقتل 14 شخصا في #بغداد عام 2007، مؤكدة أنها ستحث واشنطن على إعادة النظر في قرارها.
وقالت الوزارة في بيان إنها “تابعت القرار الصادر عن رئيس #الولايات_المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، بشأن إصدار عفو عن عدد من المحكومين بقتل 14 عراقيا وجرح آخرين في عام 2007 في حادثة استنكرت على مستوى الأوساط الدولية”.
وأضافت أنها “ترى أن هذا القرار لم يأخذ بالاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة، ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المعلن بقيم حقوق الإنسان والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم”.
وأكدت وزارة الخارجية العراقية “أنها ستعمل على متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية لحثها على إعادة النظر في هذا القرار”.
وكانت قوة تابعة لشركة (بلاك ووتر) الأمنية الأمريكية قد أطلقت النار في سبتمبر 2007 بشكل عشوائي على مجموعة من المدنيين العراقيين في ساحة النسور غربي بغداد، مما أدى إلى مقتل 14 شخصا وإصابة اخرين بجروح.
وأصدر الرئيس الأمريكي الثلاثاء عفوا عن أربعة حراس أمن من شركة (بلاك ووتر) كانوا يقضون عقوبات بالسجن لإدانتهم بقتل مدنيين عراقيين.
#الأمم_المتحدة “تشعر بقلق عميق” بسبب العفو الرئاسي الأمريكي عن حراس بلاكووتر المُدانين
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء إنه يشعر بقلق عميق بسبب العفو الرئاسي الأمريكي الأخير عن أربعة حراس أمن من شركة (بلاك ووتر) العسكرية الخاصة، الذين أدينوا بقتل 14 مدنيا عراقيا.
في بيان صدر الأربعاء، علقت مارتا هورتادو، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قائلة إن العفو عنهم يسهم في الإفلات من العقاب ويؤدي إلى تشجيع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل.
وأكد البيان على أن هؤلاء الأشخاص الأربعة حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 12 عاما إلى السجن المؤبد، ومنها تهم القتل العمد من الدرجة الأولى.
وقال البيان إنه “من خلال التحقيق في هذه الجرائم واستكمال الإجراءات القانونية، امتثلت الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”، مضيفا أن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لهم الحق في رؤية الجناة يتلقون عقوبات تتناسب مع وحشية أفعالهم.
ويدعو مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الولايات المتحدة إلى تجديد التزامها بتفادي الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، وكذلك الوفاء بالتزاماتها لضمان المساءلة عن هذه الجرائم.
