مصطفى الورضي// جريدة أحداث الساعة 24.
أعلن الأطباء العاملون في وزارة الفلاحة والصيد البحري عن تنظيم إضراب عام يوم 16 يناير 2025، احتجاجًا على تجاهل مطالبهم النقابية وتعثر تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2011، والذي كان يهدف إلى تحسين وضعهم الوظيفي. يأتي هذا الإعلان في سياق استمرار تهميش حقوقهم، رغم كونهم جزءًا من القطاع العام، وهو ما يثير استياء واسعًا في صفوف الأطباء المعنيين.
ويُعرب الأطباء عن استيائهم من التعامل السلبي من قبل المسؤولين، والذين يرون أنهم أظهروا عدم اكتراث بتخصصهم العلمي، ورفضوا الاعتراف بقيمة الدكتوراه التي يحملونها. ويرون أن هذه الممارسات تُعرضهم للمُعاملة التهميشية داخل الإدارة العامة، ما يهدد بمزيد من الإحباط والاحتقان.
وتتمحور مطالبهم حول عدة جوانب حيوية، من بينها:
1. إعادة تصنيفهم في رتبة أساتذة باحثين بما يتماشى مع مؤهلاتهم العلمية.
2. دمجهم في مراكز البحث العلمي لتعزيز دورهم في تطوير قطاع الفلاحة والصيد البحري.
3. تحديث قوانين العمل لتناسب إطارهم الوظيفي الجديد وتكفل حقوقهم المهنية بشكل أكثر عدلاً.
في ظل غياب أي خطوات ملموسة من الحكومة لحل هذه القضايا، هدد الأطباء بالتصعيد من خلال مواصلة الإضراب وتنفيذ احتجاجات أخرى قد تشمل جميع الأطباء العاملين في القطاع العام في مختلف مناطق المملكة، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
هذه الخطوة تمثل حلقة جديدة في سلسلة من المطالبات المستمرة لتحسين وضع الأطباء في القطاع العام، وهي تثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على الاستجابة لهذه المطالب في وقت يواجه فيه المغرب تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
