مصطفى الورضي// جريدة أحداث الساعة 24.
مع بداية عام 2025، تلوح في الأفق بوادر إيجابية تحمل أملاً في تحقيق إنجازات ملموسة، إذ شهد المغرب مطلع هذا العام أمطارًا غزيرة وثلوجًا كثيفة غطت المرتفعات، مما ينبئ بموسم فلاحي واعد. هذه الظروف المناخية المواتية تعزز التطلعات نحو تحسين الإنتاج الزراعي، الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ويخلق فرصًا هامة لدعم الأمن الغذائي في البلاد.
ورغم هذه المؤشرات المشجعة، فإن السنة الجديدة تحمل في طياتها تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة. فعلى المستوى الاجتماعي، يبقى استكمال الإصلاحات الكبرى أمرًا حاسمًا. يأتي في مقدمتها مشروع تأطير الحق في الإضراب، الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال واستقرار المؤسسات الإنتاجية. إلى جانب ذلك، تسعى الحكومة إلى تعميم التغطية الاجتماعية لضمان حماية صحية شاملة لكل فئات المجتمع، فضلاً عن ضرورة المضي قدمًا في إصلاح نظام التقاعد لضمان ديمومته واستقراره المالي.
ولعل أبرز التحديات المطروحة أيضًا هي إعادة إعمار المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد خلال عامي 2023 و2024. فإعادة تأهيل هذه المناطق وتوفير البنية التحتية الأساسية للسكان المتضررين تظل أولوية قصوى لتعزيز التضامن الوطني وضمان تنمية شاملة ومتوازنة.
من جهة أخرى، يبقى معدل البطالة المرتفع معضلة اجتماعية واقتصادية تستوجب وضع خطة تنموية شاملة، تهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز القطاع الخاص. هذا الأمر يتطلب توفير بيئة استثمارية محفزة، وتطوير البنية التحتية، ودعم القطاعات الحيوية مثل السياحة، التي تنتظر دفعة قوية مع قرب احتضان المملكة لكأس الأمم الإفريقية 2025.
ختامًا، يُتوقع أن يكون عام 2025 عامًا محوريًا في مسار المغرب، عامًا مليئًا بالتحديات، لكنه أيضًا يحمل آمالاً كبيرة في التقدم والازدهار. ستحدد قدرة البلاد على تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ملامح المرحلة القادمة.
“2025… عام يستحق أن يُكتب فيه تاريخ جديد لمغرب متجدد.”
