قرار لوزارة الصيد البحري بخصوص صيد سمك ‘أبوسيف’
بعد مرور أكثر من سنة على حادثة وفاة “سماك الحسيمة” محسن فكري بسبب خلاف حول صيد سمك “أبو سيف”، أصدرت الحكومة قرارا يتعلق بتنظيم صيد هذا النوع من الأسماك.
القرار الصادر بالجريدة الرسمية يقسم المياه البحرية المغربية إلى منطقتين للصيد البحري؛ المنطقة الأولى تضم مياه البحر الأبيض المتوسط، والثانية تشمل المياه الأطلسية. وبموجب هذا القرار، يمنع اصطياد سمك “أبو سيف” في المنطقة الأولى من فاتح يناير إلى نهاية مارس.
وبحسب القرار نفسه، فإن إجمالي الكمية المسموح باصطيادها من سمك “أبو سيف” لا تتجاوز 1045 طنا خلال السنة في المنطقة الأولى، ولا تتعدى 950 طنا في المنطقة الثانية.
وأشار القرار إلى أنه يمكن خلال فترة المنع الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من أجل أخذ عينات للقيام بالبحث العلمي.
يذكر أن حيازة كمية كبيرة من سمك “أبو سيف” ومحاولة مصادرتها من قبل السلطات المعنية كانت السبب وراء مقتل “سماك الحسيمة”، وهي الحادثة التي أعقبها انطلاق “حراك الريف” المستمر حتى اليوم.
وسبق لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” أن وضعت المغرب في الرتبة 17 من أصل 25 دولة كأكبر منتج للسمك عبر العالم، مشيدة بالتطور الذي شهده القطاع عبر العالم.
وفي تقرير بعنوان “حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم”، قالت “الفاو” إن عدد الصيادين بالمغرب يتجاوز 110 آلاف خلال 2014، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة مع سنة 2013، مبرزة أن الناتج الإجمالي للسمك بالمملكة يصل إلى 1.35 مليون طن.
وأوضحت “الفاو” أيضا أن المغرب يعد واحدا من ضمن أكبر ثلاث دول مصدرة للأخطبوط، إلى جانب كل من موريتانيا والصين.
وكشفت منظمة الأغذية والزراعة في تقريرها أن الاستهلاك العالمي من الأسماك لكل شخص ارتفع إلى أكثر من 20 كيلوغراما سنوياً لأول مرة بفضل تحسن إمدادات الأحياء المائية، والطلب القوي، والكميات القياسية لبعض أنواع الأحياء المائية، وانخفاض الهدر.
