يشتكي العديد من السكان بعين حرودة وكذلك القاطنون بالدواوير المستفيدة من المشاريع السكنية بالشلالات نواحي المحمدية، أو من يدخل معهم في شراكة من الأثمنة الخيالية التي يفرضها عليهم بعض العدول بمركز عين حرودة، والتي تفوق أضعاف مضاعفة تعرفة العدول الجاري بها العمل طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 378.08.2 الصادر بالجريدة الرسمية عدد5687(28أكتوبر2008).
وأوضح العديد من المتضررين أن أحد العدول أصبح يستغل سذاجة المواطنين وأميتهم وعدم معرفتهم بالقوانين الجاري بها العمل لاستنزاف جيوبهم، عبر مطالبتهم بأثمنة باهظة لا طاقة لهم بها، علما أن أغلبهم فقراء يزاولون مهن هامشية تكاد بالكاد تكفيهم لتحقيق أبسط متطلبات العيش، وأعطى هؤلاء أمثلة للعديد من الوثائق من بينها شهادة إبراء الدمة التي ينجزها العدل المذكور مقابل 1500 درهم ، بينما ثمنها يتراوح بين 400 و500 درهم، وهي الوثيقة التي تدخل في خانة باقي الوثائق المحددة في مرسوم تعرفة العدول، والتي سننشرها أسفله من أجل تعميم الفائدة، ولكي يطلع عليها المواطنون ليس بعين حرودة فقط بل على الصعيد الوطني، من أجل إجبار كافة العدول الدين يخرقون القوانين على احترام الأثمنة .
أجرة العدول
أجرة العدول فقد تم تحديدها بمقتضى النص والنص هو مقتضيات المرسوم رقم 378.08.2 الصادر بالجريدة الرسمية عدد5687(28أكتوبر2008)بتطبيق أحكام القانون رقم 03.16 المتعلق بخطة العدالة والدي نص في المادة 40 على ما يلي: “يتقاضى العدول عن الشهادات التي يتلقونها أجورا طبق التعريفة الملحقة بهذا المرسوم ما لم تكن هناك نصوص خاصة فيعمل بها “.
وقد جاء في التعريفة الملحقة ما يلي:
عقد الزواج وعقد الطلق يتم إنجازهما بمبلغ 500 درهم
إثبات الموت وعدة الورثة أي ..فلان توفي وترك من بعده ورثته وهم فلان وفلان .مبلغ .400درهم فقط
الفريضة أي تعيين أنصبة الورثة أي ….لفلان كذا ولفلانة كدا ….مبلغ 300 درهم عن كل هالك
إحصاء تركة أي ومن جملة أملاكه كدا وكدا قيمتها كذا فعن القيمة إلى حدود 25000 درهم مبلغ 2 في المائة وأقل ما يقبض 300 درهم وما بين 25000 درهم و50000 درهم 1في المائة وأقل ما يقبض 400درهم وفوق 50000 درهم 0.50 في المائة وأقل ما يقبض 500 درهم، ثبوت الملكية أواستمرارها أي أن فلان يملك هده مدة من عشر سنوات أو.في العقار مبلغ 1.50في المائة من قيمته وأقل ما يقبض 300 درهم أما في غير العقار والمقصود المنقولات نصف التعريفة المحددة للعقار ويلزم المتعاقدين أن يبينوا قيمة الأموال المضمنة في الشهادة، عقد البيع وفي العقار إلى حدود 25000درهم 3 في المائة واقل ما يقبض 300 درهم ومن 25000درهم إلى حدود 50000 درهم 1.50في المائة واقل ما يقبض 400 درهم وفوق 50000 درهم 0.50في المائة واقل ما يقبض 500 درهم في غير العقار يستخلص نصف تعريفة البيع في ا
