مصطفى الورضي // أحداث الساعة 24.
تستعد وزارة الداخلية المغربية لإطلاق مسودة تقسيم إداري جديد، تهدف إلى إعادة هيكلة الخريطة الجهوية للمملكة، عبر تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9، وإنشاء عمالات وأقاليم جديدة. ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية استراتيجية تمتد حتى عام 2030، والتي تسعى إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة وفعالية للموارد، مع تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات.
وفقًا للمصادر المعنية، تعتمد المسودة الجديدة على معايير جغرافية، اقتصادية، وسكانية دقيقة لضمان تقسيم إداري يساهم في تعزيز الانسجام والتكامل بين الجهات. هذا التعديل يهدف إلى تحسين الحكامة الترابية وتوفير بيئة ملائمة لمواجهة التحديات الراهنة، سواء على مستوى التنمية المستدامة أو التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
تسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى جعل الجهات أكثر قدرة على تحقيق التنمية الشاملة، مع تعزيز التناسق بينها وبين المشاريع الوطنية الكبرى، ومن بينها الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030. هذا التوجه يرمي إلى تحسين قدرة البلاد على استغلال مواردها بطريقة أكثر فعالية، مع ضمان أن جميع الجهات تستفيد من التنمية بشكل متوازن.
على الرغم من أن الإعلان الرسمي عن التعديلات ما زال قيد الانتظار، فإن الأوساط المهتمة بالشأن المحلي تترقب هذه الخطوة بفارغ الصبر. يترقب الجميع أن تشكل هذه التعديلات قفزة نوعية في مسار التنمية الوطنية، مما سيجعل المغرب أكثر تنافسية وتكاملًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يبقى الأمل في أن تساهم هذه الإصلاحات في تقليص الفوارق بين مختلف الجهات، وأن تدعم قدرة الحكومة على الاستجابة للتحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة للمواطنين.
