حكومة اخنوش: لتمويل مشاريع الشباب دون شروط “الفرصة” تعوض “انطلاقة”
أحداث الساعة24/خديجة اليزيدي
يومه الأحد بالقصر الملكي بفاس، ترأس الملك محمد السادس مجلسا وزاريا، كان قد خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، و المصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وكذا على عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات على مستوى المناصب العليا.
وفي مطلع أشغال المجلس، جدد الملك تهانئه للحكومة الجديدة، ومتمنياته لها بالتوفيق في مهامها الوطنية، في خدمة الشعب المغربي، والتجاوب مع تطلعاته المشروعة وتأملاته في حكومة اخنوش.
إثر ذلك، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 حيث أكدت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات واتحاد كل القوى الحية للنهوض بالبلاد.
