جريدة احداث الساعة 24//هشام ضنامي
قرر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مواجهة المضاربين الذين يقفون وراء الارتفاع غير المبرر في أسعار المواد الأساسية، واضعًا بذلك حجر الأساس لإصلاح شامل يهدف إلى تنظيم سلاسل التوزيع وضبط الأسواق. في هذا السياق، يجري العمل على إعداد إطار قانوني جديد يضع حدًا للعشوائية التي يستغلها الوسطاء لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
ولتفعيل هذا الإصلاح، يتم التنسيق بين وزارة الداخلية وعدة قطاعات وزارية من أجل إعادة هيكلة المسالخ والأسواق، عبر ضخ استثمارات ضخمة تصل إلى مليار درهم. ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تحديث البنيات التحتية وتحسين شروط الذبح والتوزيع، بما يضمن وصول المنتجات إلى المستهلكين بأسعار عادلة ودون تدخلات غير مبررة من الوسطاء.
ورغم المجهودات التي تبذلها الحكومة لضبط الأسعار وضمان وفرة المواد الأساسية، إلا أن المضاربة ما تزال تشكل تحديًا كبيرًا، ما استدعى تدخلًا حازمًا من السلطات لوضع حد لهذه الظاهرة التي ترهق الأسر المغربية. فهل ستنجح هذه الإصلاحات في إعادة التوازن إلى الأسواق وكبح جماح المضاربين؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
