جريدة احداث الساعة 24
في خطوة حاسمة لإنهاء الجدل حول استفادة الصحفيين من بطاقة القطار المجانية، أكد كل من وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، أن هذه البطاقة ستقتصر فقط على الصحفيين العاملين في الصحافة الورقية والإلكترونية، مستبعدين بذلك أي إمكانية لاستفادة العاملين في القطاع العمومي.
جاء هذا الإعلان خلال جلسة رسمية ناقشت الامتيازات الممنوحة للصحفيين، حيث شدد المسؤولان على أن البطاقة تهدف إلى دعم حرية الصحافة وتعزيز ظروف عمل الصحفيين في القطاع الخاص، دون أن تشمل الموظفين العموميين، تجنبًا لأي تضارب في المصالح أو تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية.
وفي هذا السياق، أوضح محمد عبد الجليل أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه العام لدعم الصحافة المستقلة، التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، مما يستوجب توفير بعض التسهيلات التي تمكن الصحفيين من أداء مهامهم بفعالية، خاصة في ظل تنقلهم المستمر بين مختلف مناطق المملكة.
من جانبه، أكد يونس مجاهد أن المجلس الوطني للصحافة لعب دورًا أساسيًا في تحديد الفئات المستحقة لهذا الامتياز، مشيرًا إلى أن الصحافة الحرة تظل حجر الزاوية في تكريس الحق في الوصول إلى المعلومة، وأن توفير هذه البطاقة للصحفيين المهنيين هو خطوة إيجابية لدعم القطاع.
هذا القرار يأتي بعد نقاش واسع داخل الأوساط الإعلامية والسياسية حول معايير الاستفادة من بطاقة القطار المجانية، حيث طالبت بعض الأصوات بتوسيع نطاقها ليشمل الإعلاميين العاملين في المؤسسات العمومية، وهو ما تم رفضه رسميًا لتأكيد استقلالية هذه المبادرة عن القطاع العام.
وبذلك، يكون الجدل حول هذه المسألة قد انتهى بحسم رسمي، ما يضع حدًا لأي تأويلات حول إمكانية استفادة فئات أخرى غير المعنية بهذا القرار.
