جريدة احداث الساعة 24 // هشام ضنامي
شهدت مدينة الدار البيضاء تطوراً مثيراً في قضية عصابة إجراميةيترأسها م/س حاولت الاستيلاء على مبنى تابع للمكتب الوطني للماء والكهرباء، والذي يُعد من المنشآت الحيوية التي يعود استغلالها إلى سنة 1916. يُعتبر هذا المبنى مركزياً لتزويد مدينة الدار البيضاء بالمياه، نظراً لاحتوائه على أكبر خزان مائي على المستوى الوطني. يقع العقار على طريق ولاد زيان قرب المحطة الطرقية، وتبلغ مساحته حوالي ثلاث هكتارات، فيما يناهز ثمنه 400 مليون درهم.
فتح الملف من جديد بفضل الوكيل العام للملك الجديد.
تأتي هذه التطورات بعد تدخل الوكيل العام للملك و بفضل مجهودات قاضي التحقيق، الذي أعاد فتح ملف هذه القضية الذي ظل طي النسيان لفترة طويلة بسبب تحقيقات سابقة شابها التزوير والتلاعب. جهود الوكيل العام للملك أعادت الأمل في كشف جميع خيوط هذه الجريمة وضمان استرجاع المبنى إلى حضن الدولة وحمايته من أي استغلال غير قانوني.
جلسة استماع حاسمة يوم الثلاثاء المقبل:
من المنتظر أن تُعقد جلسة استماع يوم الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024، للنظر في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً. ويُتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل حول تورط المتهمين في التزوير ومحاولة الاستيلاء على هذا العقار الذي يُعد من الممتلكات العامة.
مطالب بمحاسبة المتورطين وحماية المال العام:
يثير هذا الملف تساؤلات حول كيفية استغلال النفوذ والتزوير للاستيلاء على ممتلكات الدولة. ويطالب الرأي العام بضرورة محاسبة كافة المتورطين وتعزيز الرقابة على المنشآت الحيوية لضمان حماية المال العام وعدم تكرار مثل هذه القضايا في المستقبل.
